أنان يطالب دمشق بوقف الأسلحة الثقيلة
طالب المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، النظام، بالتوقف نهائيا عن استخدام أسلحة ثقيلة وسحبها من المناطق السكانية، واصفا قرار مجلس الأمن الدولي بإرسال ثلاثمائة مراقب إلى سوريا باللحظة الحاسمة لاستقرار البلاد.
ودعا أنان في بيان صدر في جنيف كلا من الحكومة السورية والمعارضة لإلقاء أسلحتهم والعمل مع المراقبين لدعم الوقف الهش لإطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عشرة أيام.
وقال إن على الحكومة بشكل خاص، أن تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب -كما تعهدت- مثل هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية، وتنفذ التزاماتها بالكامل بموجب الخطة المؤلفة من ست نقاط.
وختم البيان بأن عمل المراقبين يجب أن يساعد على خلق ظروف مؤاتية لبدء عملية سياسية تلبي متطلبات وهواجس وتطلعات الشعب السوري.
وفي القاهرة قالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني إن هناك حاجة لبعثة مراقبين أكبر للإشراف على وقف إطلاق النار. وقالت بعد اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن المجلس طلب من عنان منذ اليوم الاول زيادة عدد المراقبين لان 300 مراقب لا يكفون لحماية الشعب السوري.
في الأثناء لقي قرار نشر ثلاثمائة مراقب عسكري غير مسلح بسوريا، لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار، ترحيباً دولياً واسعا، كما رحبت به أطراف المواجهة في سوريا.
ونص مشروع القرار الروسي الأوروبي -الذي يأتي في إطار خطة أنان القاضية بوقف إطلاق النار- على أن نشر بعثة المراقبين سيكون رهن تقييم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك وقف العنف.
ويطالب القرار دمشق باحترام كامل وواضح لوعدها بسحب أسلحتها من المدن، وبضمان أمن المراقبين وتمكينهم من إنجاز مهمتهم بحرية كاملة بما في ذلك توفير وسائل انتقال جوية ملائمة.
وأعرب أعضاء المجلس في مشروع القرار عن نية المجلس اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة أنان.
حيادية وموضوعية
من جانبه، رحب السفير الروسي بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين بالقرار، وقال عقب التصويت عليه إن الهدف الرئيسي هو الاحترام الدائم والواضح من جانب كل الأطراف لأحكام القرار.
وأضاف أن أي انحراف فيما يخص التفسير أو انحراف عن الأحكام غير مقبول، وأكد ضرورة التزام الحكومة السورية والمعارضة بإنجاح خطة أنان.
من جانبه، رفض سفير الصين لي باودونغ أي إجراءات من شأنها عرقلة مهمة أنان، كما طالب بالبدء بإرسال المراقبين الدوليين بأسرع ما يمكن، بشرط أن تحترم البعثة سيادة سوريا وتلتزم معايير الحيادية والموضوعية.
وبينما قال السفير الفرنسي جيرارد أرو إن أعمال القتل والعنف التي يمارسها النظام السوري لا تزال مستمرة، متهما النظام بأنه يستخف بموقف المجتمع الدولي، قال وزير الخارجية آلان جوبيه إنه يتعين أن ينتشر المراقبون بأسرع وقت ودون عراقيل، مهددا دمشق باللجوء إلى كل الخيارات الممكنة إذا لم تحترم تعهداتها.
أما سفير المملكة المتحدة بالمجلس مارك ليال غرانت فأوضح أن النظام السوري لم يقم بالكثير ليثبت أن لديه نية في حل الأزمة، حيث استمر في قصف حمص والمدن الأخرى وقيّد حركة الفريق المتقدم لإخفاء "أعماله الوحشية".
وأضاف أن مثل هذه البعثة الأممية يمكن أن تعمل على تغيير الآليات على الأرض، خاصة وأنها تأتي بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والأمم المتحدة بشأن طبيعة وطريقة عمل البعثة بشرط الحصول على حرية الحركة واستخدام طرق النقل الجوي.
| الجيش السوري الحر والمجلس الوطني رحبا بالقرار واعتبره الأخير مطلب الشعب |
أطراف المواجهة
وفي نبرة تحذير للنظام السوري، أكدت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة سوزان رايس أن بلادها يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف، وأضافت "لقد نفد صبرنا" مشيرة إلى قائمة الوعود التي أخل بها نظام الأسد.
وقالت إنه إذا لم يتم احترام وقف العنف وإذا لم يتمتع المراقبون الدوليون بحرية تحرك كاملة ولم يسجل تقدم سريع وذو دلالة في الجوانب الأخرى من خطة أنان، عندها "علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة".
في المقابل قال سفير سوريا بشار الجعفري إن بلاده هي التي طلبت نشر مراقبين أمميين لكشف تجاوزات من وصفها بالعصابات المسلحة.
وأضاف أن سوريا أبلغت أنان أمس أنها نفذت البند الثاني من خطته بكل فقراته، مؤكدا أن قوات الشرطة ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها ستبقى جاهزة للرد على "العصابات المسلحة" إذا واصلت أعمال العنف.
وانتقد الجعفري بعض وسائل الإعلام التي قال إنها تقوم بدور "لشيطنة النظام والجيش السوري وتتجاهل أعمال العصابات المسلحة".
بدورها رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بالقرار، وأكدت التزامها بوقف إطلاق النار. في السياق رحب المجلس الوطني السوري بالقرار، واعتبره مطلب الشعب.