العسكري يبحث سبل صياغة الدستور
أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن اجتماعا عقد مساء أمس بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وفقهاء قانونيين ودستوريين لبحث آلية تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو العودة لدستور عام 1971 من القرن الماضي.
ويستدعي ذلك تعديل بعض المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحد منها, وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء والتوسع في المواد المتعلقة بالحريات العامة.
يأتي ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا السبت بعدم اختصاصها بالنظر في طلب إبداء الرأي فيما يتعلق بمشروع قانون خاص بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
من جانبه قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص، إن القرار يمثل "صفعة على وجه الحكومة".
وأضاف الخضيري أن الحكومة هي التي رأت ضرورة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا "باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية" مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الإجراء التالي هو صدور القانون والعمل به.
وكان مجلس الشعب وافق بالأغلبية على مشروع القانون المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي" الذي يقضي بمنع كل من تولى مناصب سياسية في عهد النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة عشر سنوات.
وأحال البرلمان مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه، وأحاله الأخير بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته.
حكومة ائتلافية
في الوقت نفسه وعد د. محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين الجديد لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل السبت بأن يدير البلاد من خلال حكومة ائتلافية، وأن يعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد بعد اضطراب سياسي مستمر منذ أكثر من عام.
وقال د. مرسي -وهو رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان- إن أحدا لن يكون فوق الدستور لكنه لم يوضح رؤيته لوضع الجيش، وأضاف أن البرلمان سيراقب ميزانية الجيش ولكن ستكون هناك ضرورة للسرية في مجالات بعينها. وأشار إلى أنه سيتشاور مع الجيش عند اختيار وزير الدفاع في حكومة جديدة.
وستكون الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس القادم مع الجيش تحت المجهر بالداخل والخارج. وأثار المجلس الأعلى للقوات المسلحة احتجاجات عنيفة العام الماضي عندما قدمت حكومته مقترحات للدستور الجديد تمنح الجيش حصانة دائمة من الرقابة المدنية.
| جدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي التأكيد على التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى نظام مدني منتخب |
تسليم السلطة
من ناحية أخرى جدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، السبت، التأكيد على التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى نظام مدني منتخب.
وقال طنطاوي في كلمة مقتضبة على هامش مناورة تدريبية أجراها الجيش الثالث الميداني "سنعبر بمصر إلى بر الأمان، والقوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر، وستُسلم البلاد لنظام مدني منتخب من الشعب.. وصياغة دستور يرضى عنه كافة أبناء الشعب".
وكانت جماعة الإخوان هددت بخطوات تصعيدية جديدة إذا لم يستجب العسكري لمطالب الشعب التي تم رفعها خلال مليونية أمس الجمعة التي كان شعارها "تقرير المصير" وانتهت بمغادرة جميع القوى المشاركة ميدان التحرير.
ووصفت الخطوات التصعيدية بأنها سلمية, مؤكدة ضرورة إظهار موقف المجلس العسكري من ترشح فلول النظام السابق لمنصب رئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك بينما يقول العسكري إنه حقق الكثير من أهداف الثورة ومن بينها إجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة منذ نحو ستين عاما, ويشدد على أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب في موعد أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل.