منع ترشح أعوان مبارك يحال للدستورية

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إلى المحكمة الدستورية قانونا وافق عليه مجلس الشعب، يمنع كبار مسؤولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح للرئاسة.

 

ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مصدر قضائي مصري قوله إن المجلس العسكري طلب من المحكمة الدستورية إبداء الرأي في القانون قبل إقراره.

وتقدم نواب البرلمان -الذي يهيمن عليه الإسلاميون- بهذا التشريع ردا على قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد مبارك الترشح للرئاسة. وقد استبعد سليمان من سباق الترشح بعدما أخفق في جمع توكيلات التأييد بإحدى المحافظات.

وفي حال إقرار التشريع الجديد -الذي تعارضه الحكومة الحالية- سيقصى المرشح الحالي للرئاسة الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم مبارك.

ويستهدف التشريع المقترح -وهو تعديل على قانون ممارسة الحقوق السياسية- كل من عمل في منصب قيادي بالحكومة والحزب الحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك.

غير أن تلك القائمة لا تشمل منصب الوزير، وهو ما يعني أن وزير الخارجية السابق عمرو موسى في مأمن منه.

ودعا نشطاء إلى احتجاجات عامة الجمعة على كبار المسؤولين والساسة الذين عملوا مع مبارك، والاعتراض على الطريقة التي أدار بها المجلس العسكري الأشهر الأربعة عشر الماضية منذ خلع مبارك في انتفاضة شعبية عارمة.