بدء اختيار الجمعية التأسيسية لدستور مصر

بدأ في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى لبحث معايير اختيار الجمعية التأسيسية الخاصة بإعداد دستور البلاد الجديد.

وافتتح رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح من وصفهم بشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011.

وأكد الكتاتنى أن الاجتماع المشترك غرضه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.

ويناقش الاجتماع قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتكون من مائة عضو والتي ستتولى مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.

وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة عبد البصير حسن إن هذا الاجتماع يعد يوما تاريخيا في المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير والتي بدأت بطلب رئيس مجلس الشعب بأن يراعي أعضاء المجلس تشكيل الجمعية التأسيسية من جميع أطياف المجتمع المصري.

وأضاف أن هناك رغبة داخل المجلس في التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية، وأنه سيجري اختيار لجنة من المجلس مؤلفة من ثلاثين عضوا لدراسة المقترحات المعروضة لتشكيل هذه الجمعية ثم يتم عقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى بعد أسبوعين للبت فيما وصلت اللجنة إليه.

وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين -صاحب الأغلبية بالمجلسين- يقترح أن تكون نسبة التمثيل في الجمعية هي أربعين من أعضاء المجلسين وثلاثين من الشخصيات العامة وثلاثين من المؤسسات والهيئات، في حين يقترح حزب النور ستين من المجلسين ويرى الوفد اختيار ثلاثين فقط منهما.

وجاء انعقاد الاجتماع بناء على الدعوة التي وجهها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء المجلسين لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، والتي تتولى إعداد مشروع  الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي.

ومن المعروف أن معايير لجنة وضع ونصوص الدستور المقبل دارت بشأنها مناقشات ساخنة، وكانت وراء حراك سياسي ومظاهرات عمت القاهرة في الشهور الماضية.

ويحضر الجلسة من البداية رئيس الوزراء كمال الجنزوري وأغلب وزراء الحكومة.