الكتاتني: سنحاسب المتورطين بقضية "التمويل"
قال رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني إن المجلس سيفتح تحقيقا في ما وصفه بجريمة الإفراج عن الأميركيين المتهمين في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية والسماح لهم بمغادرة مصر.
وقال الكتاتني في افتتاح جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى اليوم السبت إن البرلمان سيحاسب المسؤولين عن هذه "الجريمة مهما كان شأنهم". وكشف أن مجلس الشعب سيعقد جلسة خاصة بهذا الشأن يوم الحادي عشر من مارس/آذار الجاري.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة عبد البصير حسن إنه سيتم خلال هذه الجلسة استجواب رئيس الوزراء كمال الجنزوري بشأن هذه القضية.
وأكدت السلطات المصرية في البداية أنه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الأحد الماضي تعثرت مع تنحي القضاة ثم إلغاء حظر السفر على المتهمين.
وذكرت صحيفة الأهرام أن القضاة انسحبوا من القضية بعد أن طلب منهم إلغاء حظر السفر، مما أثار غضب السياسيين المصريين من التدخل في شؤون القضاء.
وينتظر الإعلان عن تعيين قضاة جدد للمحكمة اليوم السبت ولكن رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز إبراهيم اقترح أن تصنف القضية باعتبارها قضية جنح وليس قضية جنائية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر ردودا غاضبة من القوى السياسية ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي اتهمت المجلس بالخضوع لضغوط الولايات المتحدة في إنهاء قضية التمويل الأجنبي وسفر أميركيين متهمين بها إلى بلادهم الخميس الماضي.
واعتبر حزب الحرية والعدالة الذي يقود الأكثرية في برلمان مصر أمس الجمعة أن ما حدث بشأن سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وأكد أنه ستتم مساءلة الحكومة بالوسائل الرقابية في مجلس الشعب عن تلك "الفضيحة".
ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 أجنبيا ومصريا، بينهم 16 أميركيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر، إلا أن الحظر رُفع قبل يومين. وقالت الخارجية إن 13 أجنبيا بينهم ستة أميركيين غادروا مصر الخميس الماضي على متن طائرة خاصة بعد أن دفعت كفالة للإفراج عن المواطنين الأميركيين بنحو 330 ألف دولار للفرد.
وأثارت إحالة المتهمين إلى المحاكمة توترا في العلاقات المصرية الأميركية، خاصة عقب تهديد نواب بارزين في الكونغرس الأميركي بوقف برنامج المساعدات المقدمة لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار سنويا.