واشنطن: نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية

قال السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد الثلاثاء إن النظام السوري يرتكب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب العشوائي للرجال الذين تعتقلهم قوات الأمن.

وقال فورد في جلسة استماع للكونغرس إن الرئيس السوري بشار الأسد "لم يظهر اهتماما بحقوق الإنسان"، غير أنه أعرب عن معارضته لزيادة عسكرة النزاع، وقال إنه يجب ممارسة الضغط الدبلوماسي على الأسد ليتنحى عن السلطة.

ووصف السفير الأميركي، الذي عاد إلى واشنطن بعد استدعائه الوضع في سوريا بـ"المرعب"، وقال "لقد أثرت مسألة حقوق الإنسان باستمرار أثناء عملي في دمشق منذ أول لقاء لي مع الأسد قبل 13 شهرا".

وأضاف أن "الأسد لم يظهر اهتماما بحقوق الإنسان، بل كان في الحقيقة منزعجا من إثارتي لهذه المسألة"، وأكد أن عدم اهتمامه هذا خلال العام الماضي تحول إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت الولايات المتحدة في 6 فبراير/شباط الماضي إغلاق سفارتها في سوريا بسبب تدهور الوضع الأمني هناك، لكن فورد بقي سفيرا ويعمل من واشنطن.

وفي شهادة قصيرة أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في مجلس النواب، قال فورد إنه في العام الماضي "أصبح وضع حقوق الإنسان (في سوريا) أسوأ"، واستشهد بأرقام من الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التي قالت إن ما بين 8 و10 آلاف شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.

وأضاف "إلى جانب عمليات القتل الوحشية للمتظاهرين السلميين.. فإن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في مراكز الاعتقال حيث قام مراقبون وباحثون بتوثيق استخدام عشرات أساليب التعذيب".

ورغم حديثه عن هذه الانتهاكات رفض فورد فكرة تسليح المعارضة السورية التي دعا إليها السناتور الجمهوري جون ماكين، واعتبر أنها ليست الخطوة الصحيحة، وقال "أود أن أؤكد أننا لا نعتقد الآن أن زيادة تسليح الوضع في سوريا هو أفضل وسيلة".

وأعلن الموفد الأممي إلى الشرق الأوسط روبرت سيري في وقت سابق أن عدد القتلى في سوريا منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من عام تجاوز 9000 قتيل، وكانت حصيلة سابقة للأمم المتحدة قد أشارت إلى مقتل 7500 سوري. وقال سيري في جلسة استماع بمجلس الأمن إنه يتعين وقف القتال فورا، وتجنب تصعيد أكبر في سوريا.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعرب الجمعة الماضي عن إدانته لما وصفه بالانتهاكات المتصاعدة بشدة التي ترتكبها القوات السورية، وقرر تمديد مهمة لجنة التحقيق التي توثق الجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال فريق الأمم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره في فبراير/شباط الماضي إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلا وإنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من "أعلى مستوى" في قيادات الجيش والحكومة. ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلا.

وتتضمن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال.