دستور جديد ومسيرات تؤيد انقلابيي مالي

أكد الرئيس المالي المعزول أمادو توماني توريهالذي أطاح به انقلاب عسكري في 22 مارس/آذار أنه موجود في العاصمة باماكو وليس أسيرا، بينما أصدر قادة الانقلاب الأربعاء دستورا جديدا يتضمن تعهدا بإجراء انتخابات لن يخوضوها، كما احتشد آلاف من أنصارهم في شوارع العاصمة.

وقال رئيس مالي في محادثة هاتفية لوكالة الصحافة الفرنسية "أنا في باماكو، وأشكر الله أن عائلتي وأنا في صحة جيدة"، ولم يعط توريه أي تفاصيل عن مكان وجوده، لكنه أكد أنه ليس أسيرا.

وأضاف رئيس مالي، الذي لم يعرف شيئا عن مصيره منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون الأسبوع الماضي، أنه يتابع ما يجري في البلاد. وأعرب عن أمله بأن ينتصر السلام والديمقراطية في مالي.

ومنذ أكثر من أسبوع ومصير توريه مجهول، حيث لم يكن مكانه معروفا أو إن كان معتقلا لدى الانقلابيين أو بحماية جنود موالين له، وسبق أن أكد رئيس السلطة الانقلابية أمادو سانوغو أن توريه في صحة جيدة وأمان.

انتخابات
وفي سياق مواز أعلن قادة الانقلاب العسكري في مالي دستورا جديدا تضمن تعهدا بإجراء انتخابات سيكون ممنوعا عليهم خوضها، وذلك تزامنا مع احتشاد عدة آلاف من أنصارهم في شوارع باماكو.

وجاء في الدستور الجديد الذي تلي على التلفزيون الحكومي أنه "لا يمكن لأي عضو في اللجنة الوطنية لعودة الديمقراطية واستعادة الدولة أو في الحكومة أن يترشح للانتخابات"، وتشير اللجنة الوطنية لعودة الديمقراطية إلى قادة الانقلاب.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك 15 منصبا للمدنيين من بين 41 منصبا في السلطة الانتقالية الجديدة، وذلك بهدف تمهيد الطريق للانتخابات، بينما سيقوم سانوغو -الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة- بتعيين رئيس للوزراء وحكومة مؤقتة.

ويكفل الدستور الجديد حق التظاهر والإضراب، في حين يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الانقلاب.

وجاءت وثيقة الدستور التي لم تحدد وقت إجراء الانتخابات بعد ساعات من تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات واستخدام القوة العسكرية بعد الانقلاب الذي أطاح بأمادو توريه.

لكن الآلاف من سكان مالي احتجوا على التدخل الدولي في الشؤون الداخلية في أكبر إظهار لمساندة قادة الانقلاب -الذين بدوا منعزلين بشكل متزايد خاصة في الخارج- وأصر المحتجون على ضرورة تولي قادة الانقلاب شؤون البلاد.

وكان الانقلابيون استولوا على السلطة في باماكو الخميس الماضي بعد معارك استمرت ساعات، وقاموا بحل المؤسسات وأعلنوا حظر التجول. وبرروا الانقلاب بعدم قيام الحكومة بإنهاء تمرد الطوارق والجماعات الإسلامية في شمالي البلاد.