جيلاني يرفض أمرا قضائيا بشأن زرداري

قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس الخميس إنه يفضل السجن على أن ينفذ أمرا صادرا من المحكمة العليا ليطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

ونقلت محطة جيو الباكستانية عن جيلاني قوله في تجمع شعبي بمدينة مايلسي وفي لقاء مع طلاب في باهاوالبور إنه يعلم أن عدم كتابة الرسالة للسلطات السويسرية تعني سجنه ستة أشهر بتهمة ازدراء القضاء، معتبرا أن كتابة الرسالة ستكون انتهاكا للمادة السادسة من الدستور وخيانة وسيترتب عليها حكم بالإعدام.

وأضاف أنه يمكن أن يترك السياسة ولكن لا يمكنه أن يخون حزب الشعب الباكستاني، وقال إنه رئيس وزراء وليس حاجبا.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية أمرت الخميس قبل الماضي رئيس الوزراء بتوجيه رسالة إلى القضاء السويسري لإعادة فتح قضايا الفساد ضد زرداري وبإبلاغها في 21 مارس/آذار بأنه تم إرسال الرسالة.

كذلك يواجه جيلاني تهمة ازدراء المحكمة العليا في باكستان بعدم تطبيق قرارها بإلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطول سياسيين بينهم الرئيس زرداري.

يذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطبت بموجبه ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي شطبت، ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار، لكن الأخيرة لم تمتثل لذلك.

ويشتبه بأن زرداري قام بتحويل 12 مليون دولار إلى حسابات في سويسرا عبارة عن رشا مزعومة دفعتها شركات كانت تسعى للحصول على عقود للتفتيش الجمركي في التسعينيات، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.

وكان جيلاني يصر باستمرار على القول إن زرداري يتمتع بالحصانة من المقاضاة، بحكم أنه رئيس للبلاد وأن التهم الموجهة ضده مدفوعة سياسيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها المحكمة من جيلاني شخصيا الكتابة إلى السلطات السويسرية، فقد كانت في السابق توجه طلباتها المتكررة إلى الحكومة منذ ألغت قانون المصالحة الوطنية.