أكاديمي فلسطيني يكسب قضية ضد السلطة

عاطف دغلس-نابلس

قضت محكمة البداية في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الاثنين بتعويض البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح بنابلس ماديا بناءً على دعوى قضائية كان قاسم قد رفعها عام 2007 ضد السلطة الفلسطينية نتيجة عما لحق به من ضرر بسبب اعتقال تعسفي عام 2000.

وقال قاسم، الذي يُعرف بمعارضته للسلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاق أوسلو عام 1993 في تصريح خاص للجزيرة نت، إن هذا القرار يُعد الأول من نوعه في القضاء الفلسطيني، مضيفا أن "الاعتقال كان غير قانوني".

وأكد قاسم أنه تعرض للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في سجن أريحا جنوب الضفة لمدة ستة أشهر عام 2000 دون أن يتم توجيه أية اتهامات له، كما أن السلطة رفضت الإفراج عنه رغم قرار من المحكمة العليا في ذلك الحين يقضي بعدم استمرار اعتقاله وضرورة إطلاق سراحه.

وأشار إلى أنه وفي عام 2007 رفع قضية على السلطة الفلسطينية يطالب فيها بحقه في التعويض المادي المقدر بقرابة أربعين ألف دولار، بسبب أن اعتقاله كان متزامنا مع إجازة تفرغ علمي له، وأنه نتيجة لذلك خسر رواتبه ومستحقاته المالية.

الاعتقال التعسفي
وبين أن المحكمة قضت بتعويضه ثمانية آلاف دينار أردني (عشرة آلاف دولار) غير أنه أكد أن العبرة ليست بالمال وإنما بالمبدأ "وأنني كسبت القضية ورفضت الاعتقال التعسفي والظلم".

ورغم ترحيبه بالقرار فإن قاسم قال إن القضاء الفلسطيني ما زال يحتاج للكثير حتى يصل للمستوى الأفضل، لافتا إلى أنه الآن أفضل مما كان عليه من قبل.

ودعا قاسم كل الذين تم اعتقالهم تعسفيا من المواطنين أو التسبب لهم بأية ضرر لأمور لا علاقة لهم بها إلى رفع قضايا ضد المتسببين لهم بها، حتى وإن كانت السلطة نفسها، أمام القضاء.

وكان قاسم تعرّض للاعتقال ست مرات في سجون السلطة كان آخرها في أغسطس/آب من العام الماضي الذي جاء على خلفية قضايا أكاديمية بينه وبين جامعة النجاح.

" قال رئيس الدائرة الإعلامية في مجلس القضاء الأعلى إن قرار المحكمة بالتعويض على اعتقال تعسفي لفلسطيني يعتبر "سابقة قضائية فلسطينية" تدل على مدى استقلالية وفعالية القضاء الفلسطيني "

سابقة قضائية
من جهته قال رئيس الدائرة الإعلامية في مجلس القضاء الأعلى ماجد العاروري إن قرار المحكمة بالتعويض على اعتقال تعسفي لفلسطيني يعتبر "سابقة قضائية فلسطينية" تدل على مدى استقلالية وفعالية القضاء الفلسطيني ودوره في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن هذا يشكل دلالة على أن القضاء ليس فقط قادرا على وضع حد لإجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون، بل يضمن تعويض الضحايا إذا كانت هذه الإجراءات مخالفة للقانون، وهو ما يمكن تفسيره -حسب العاروري- بأنهم يسيرون فعلا باتجاه "مجتمع ونظام تحكمه سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق العدالة".

وأشار العاروري إلى أن ذلك يشمل المعتقلين سياسيا أو أي شخص يتعرض لاعتقال تعسفي، مشيرا إلى أن القانون يقضي بأن أي شخص يتعرض لإجراءات تعسفية من وراء أي جهة ويلحق به ضرر مادي أو معنوي بإمكانه التوجه إلى القضاء وطلب تعويضات إذا أثبت مثل ذلك.

وبين أن هذا لا يضعف النظام السياسي بل يمنحه قوة أكبر عندما يضمن تحقيق العدالة ويضمن اتخاذ المواطنين مثل هذه الإجراءات ويضمن التعويض للضحايا.

وقال إنهم في وزارة العدل نشروا "المرشد الوطني في مناهضة التعذيب"، وبينت فيه من قبلُ الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لرفع قضايا للحصول على التعويض إذا أثبت أي شخص أنه كان ضحية لهذا التعذيب.