فرنسا تؤكد حل جمعية فرسان العزة

أكدت الداخلية الفرنسية قرارها حلَّ جمعية فرسان العزة التي أسسها شبان مسلمون فرنسيون عام 2010. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هنري بيار برانديه للجزيرة نت إن القرار الذي أعلنه وزير الداخلية كلود غيان يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، "نهائي لا رجعة فيه".

وعلّل حظرَ فرسان العزة بما أسماه تبني الجمعية للكفاح المسلح ودعوتها إلى إقامة خلافة إسلامية في فرنسا، ونشرها أفكارا عنصرية معادية لليهود والغرب.

وفي مقابلته مع الجزيرة نت أوضح برانديه أن الرئيس نيكولا ساركوزي سيوّقع مرسوما قانونيا يتضمن حل التنظيم، يمهره لاحقا رئيس الوزراء فرانسوا فيون ووزير الداخلية كلود غيان بإمضائهما، قبل المصادقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء.

لأول مرة
وذكّر برانديه بأن بلاده لم يسبق لها أن اتخذت قرارا مماثلا بحق أي جمعية إسلامية منذ العام 1936.

وأضاف أن القرار تطبيق لأحكام تشريع محلي بشأن "المجموعات القتالية والمليشيات الخاصة"، وشدد على أن فرسان العزة تنظيم يتبنى العنف ويسعى للمس بالشكل الجمهوري للدولة بدعوته إلى إقامة مجتمع خاص بالمسلمين تحكمه خلافة إسلامية.

كما قال إن تحقيقا أجرته الشرطة المحلية أثبت أن التنظيم نشر أفكارا عنصرية معادية لليهود والغرب، لكنه اعترف بأن وزارته لم ترصد حتى الآن ارتكابه أي اعتداء أو عمل عنيف، وإنْ أشار إلى أن زعيم الجماعة سبق أن أدين لدعوته إلى حرق القانون الجنائي الفرنسي، وإلى أن بعض أفراد تنظيمه شتموا شرطيين أوقفوا مسلمة منقبة ووصفوهم بالكلاب

الكيل بمكيالين
غير أن القيادي البارز في فرسان العزة محمد أشملان -ولقبه أبو حمزة- نفى الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال إن هدف حل جمعيته استمالة ناخبي اليمين المتطرف -المعادي حسبه للمسلمين- للتصويت لصالح ساركوزي في انتخابات رئاسية تجرى في أبريل/نيسان المقبل.

ونفى أبو حمزة (34 عاما) نفيا قاطعا أن تكون الجمعية دعت إلى إقامة خلافة إسلامية في فرنسا أو روّجت لأفكار عنصرية.

وأضاف الناشط -الذي ولد في نانت غربي فرنسا من أب مغربي وأم فرنسية- أن جمعيته لم تتورط مطلقا في العنف، لكنه شدّد على حقها في "الدفاع عن النفس" إذا "تفاقمت الاعتداءات على المسلمين خاصة النساء المحجبات أو المنقبات، وإصرار الحكومة والقضاء على عدم معاقبة المعتدين".

واعتبر في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن قرار الحل لم يكن مبعثه تهديد تنظيمه لأمن فرنسا، وإنما رغبة حكومة ساركوزي في الإعلان عن حظر جمعية إسلامية أثناء الحملة الانتخابية، ليتسنى للرئيس المرشح لولاية ثانية قطف بعض أصوات أنصار أقصى اليمين.

وندد الناشط -الذي يعمل في مجال إدارة برامج المعلوماتية- بسياسة الكيل بمكيالين، وتساءل: كيف تحل جمعية على أساس محاكمة نواياها كما قال، بينما تغض سلطات باريس الطرف عن تنظيمٍ كرابطة الدفاع اليهودية "تورط في اعتداءات كثيرة داخل فرنسا وتصنفه حتى الولايات المتحدة كجماعة إرهابية؟".