مطالبة بتسليم حسين سالم لقضاء مصر

طلبت النيابة العامة بإسبانيا من القضاء الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة للفساد, بما يمهد لتسليم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم إلى السلطات المصرية.

وقالت النيابة إن الجنسية الإسبانية لسالم لا تحميه من تسليمه إلى مصر التي تعهدت بتقديمه لمحاكمة عادلة.

من جانبه قال عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأصول بوزارة العدل المصرية أحمد سعد محمود إنه يثق في العدالة الإسبانية, وإن لجنته التي تابعت مراحل الجلسة قدمت كل الوثائق التي تدين رجل الأعمال.

وكان ألقي القبض على سالم بإسبانيا داخل فيلته بمدينة مايوركا في يونيو/ حزيران الماضي بناء على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة من الإنتربول الدولي.

وقد قرر النائب العام المصري في مايو/ أيار 2011 إحالة سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، لقيامه ببيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة بالجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

ويشكل سالم الحلقة المفقودة الأهم في معرفة كل تفاصيل عمليات الفساد التي تمت في عهد النظام السابق، والتي ربما تكون المفتاح للوصول إلى أموال مصر التي هربها الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته إلى الخارج والتي يصعب تتبع الكثير منها.

وكان سالم الصديق المقرب لمبارك منذ سنوات وجودهما في سلاح الجو، وهو أول الهاربين قبل سقوط النظام حيث استشعر الخطر وهرب يوم 3 فبراير/ شباط 2011 بعد اندلاع الثورة بعشرة أيام.