مرسي يطمئن شعبه ويدعو المعارضة للحوار

وقال مرسي إن إقرار الدستور الجديد يعني انتهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، مؤكدا أنه حان الوقت للعمل من أجل النهوض بالوطن، وشدد على أن الدستور الجديد يكفل المساواة لجميع المواطنين من مختلف الفئات والتوجهات أمام القانون.

وأضاف مخاطبا أعضاء مجلس الشورى "مجلسكم الموقر يشارك في سلطة التشريع، وهو الآن يقوم بالتشريع كاملا، وبعد أن ينتخب مجلس النواب الجديد يشارك مجلس الشورى في سلطة التشريع ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية، ومن هنا علينا أن نمضي قدما وإلى الأمام لانتخاب مجلس النواب المقبل".

ودعا مرسي كل الأحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني "الذي أرعاه بنفسي" والمشاركة الفعالة من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، ليكون معبرا عن كل الأحزاب، ومحققا الحيادية ونزاهة الانتخابات، وليكون معبرا عن إرادة الشعب ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات".

الوضع الاقتصادي
وحول الوضع الاقتصادي لمصر كشف مرسي عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في البنوك المصرية 1.1 مليار دولار ليصل إلى 15.5 مليار دولار، كما تحدث عن ارتفاع في إيرادات قناة السويس وبعض الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد، نافيا بشدة ما تردد عن تعرض مصر للإفلاس، ووصف من يطلقون هذه الشائعات بأنهم هم المفلسون.

وأكد الرئيس المصري على تعزيز سلطان القضاء في بلاده وضمان استقلاله، وعلى أهمية وجود إعلام حر بعيد عن سلطة الدولة.

على صعيد السياسة الخارجية، قال مرسي إن الثورة السورية ستمضي إلى تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة.

وأكد أن مصر حريصة على وقف نزيف الدم السوري ودعم حق عودة اللاجئين إلى وطنهم والوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري والسعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي ودولي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو إليه.

كما تحدث عن أمن الخليج والعلاقات المصرية الأفريقية والدولية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.