توتر بالهند بعد وفاة ضحية الاغتصاب

ساد التوتر أنحاء الهند اليوم، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لتجدد الاحتجاجات بعد الإعلان عن وفاة الشابة الهندية التي تعرضت الشهر الجاري لحادث اغتصاب جماعي، فيما أعرب رئيس الوزراء مانموهان سينغ عن شعوره بالحزن الشديد لوفاة الطالبة الجامعية التي لم يكشف اسمها.

وحسب مستشفى ماونت إليزابيث بسنغافورة الذي أصدر بيانا، توفيت الشابة الهندية (23 عاما) في الساعة 4.45 صباحا بتوقيت غرينتش وبجوارها عائلتها ومسؤولون من المفوضية العليا بالهند، بعد أن عانت من فشل عضوي جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها في جسدها ومخها بفعل حادث الاغتصاب الجماعي في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ونقلت الفتاة الهندية الخميس الماضي إلى سنغافورة للعلاج بعد تدهور حالتها، لكن رغم الجهود التي بذلها ثمانية اختصاصيين -وفق مدير مستشفى ماونت إليزابيث- استمر وضعها في التدهور في اليومين الماضيين، ما أدى لوفاة الشابة التي ستعاد جثتها اليوم إلى الهند.

وأعرب رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ في بيان عن تعازيه لعائلة الفتاة، وقال إن هذه القضية ولدت "انفعالات وطاقات" بين الشبان الهنود الذين يسعون إلى إحداث تغييرات في المجتمع، وأضاف "إذا تمكنا من تحويل هذه الانفعالات والطاقات إلى مسار عمل بناء فسيكون ذلك تكريما حقيقيا لذكراها"، في إشارة إلى الفتاة المتوفاة.

أما قناة "أن دي تي في" الهندية، فقد أقامت بادرة تكريمية للضحية الشابة من خلال بث جملة على شريطها الإخباري ورد فيها "فلتسترح هذه الفتاة من الهند بسلام".

وكانت الطالبة الجامعية (23 عاما) وكانت تدرس العلاج الفيزيائي في جامعة بنيودلهي استقلت حافلة خاصة في 16 ديسمبر/كانون الأول مع صديقها بعد مشاهدتهما فيلما في السينما، وتعرضت للاغتصاب أثناء سير الحافلة من عدة أشخاص وللضرب المبرح، كما تعرض صديقها للضرب وألقيا من الحافلة.

وقد اعتقلت الشرطة أربعة من المشتبه بهم الستة بينهم السائق وشقيقه.

حزن ومخاوف
وسادت أجواء من الحزن والخوف في الهند إثر انتشار خبر وفاة الشابة التي تحولت إلى رمز للنساء اللاتي يتعرضن للعنف في الهند دون أن يعاقب المعتدون عليهن، وسط خشية السلطات من تجدد المظاهرات، ما دفعها إلى نشر دوريات لشرطة مكافحة الشغب في الشوارع التي شهدت موجة غضب عارمة خاصة في نيودلهي بعد عملية الاغتصاب، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، طالب رئيس الوزراء سينغ في وقت سابق بتخصيص مداخلة تلفزيونية للحديث عن قضية الاغتصاب، إضافة الى تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء.

كما حاولت الحكومة وقف موجة الغضب الشعبي من خلال الإعلان عن عدد كبير من التدابير بما في ذلك تحسين إضاءة الطرق في العاصمة الهندية وزيادة دوريات الشرطة والتحقق من سائقي الحافلات وتخصيص أرقام هاتف لتقديم المساعدة للمرأة.

وشكلت الحكومة أيضا لجنتين من قضاة متقاعدين، واحدة للنظر في تشديد عقوبة الاغتصاب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد المرأة، والأخرى للنظر في أي أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الجهات الحكومية الأخرى وساهمت في وقوع الجريمة.

وتعاني نيودلهي من أكبر عدد من الجرائم الجنسية بين مدن الهند الكبرى، حيث يبلغ عن جريمة اغتصاب كل 18 ساعة في المتوسط، وفقا لبيانات الشرطة، وتشير بيانات الحكومة إلى ارتفاع جرائم الاغتصاب المبلغ عنها في البلاد بنحو 17% بين 2007 و2011.

وتصل العقوبة القصوى للاغتصاب في الهند إلى السجن مدى الحياة، وقال وزير الداخلية سوشيل كومار شيندي في وقت سابق إن عقوبة الإعدام "يجب أن تبحث بالتفصيل". وأشار إلى أن الحكومة ستدرس إمكانية فرض عقوبة أقسى على جرائم الاغتصاب الاستثنائية.

ونفذت الهند عقوبة الإعدام على شخصين فقط منذ 2004، أحدهما محمد قصاب الناجي الوحيد من منفذي هجمات بومباي في 2008، والثاني رجل اغتصب تلميذة له وقتلها.