محاكمة صحفي يوناني نشر قائمة بالأثرياء

استأنفت محكمة يونانية في أثينا اليوم الخميس محاكمة صحفي بارز بتهمة انتهاك قوانين خصوصية المعلومات لدى نشره أسماء أكثر من ألف ثري يوناني يعتقد أن لديهم حسابات في بنك سويسري، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية خانقة.

وبدأ محامو كوستاس فاكسافانيس (46 عاما) الدفاع عن موكلهم الذي نشر قائمة أطلق عليها اسم "قائمة لاغارد"، نسبة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي سلمتها للسلطات في دول أوروبية عدة في العام 2010 حين كانت وزيرة لمالية فرنسا.

وأثارت هذه القضية غضب الكثيرين في اليونان الحانقين أصلا عما يصفونه بتقاعس الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق النخبة الثرية.

ويلقي اليونانيون بلائمة في الأزمة الاقتصادية في سنوات الركود على تلك النخبة التي قضت على خُمس الناتج الاقتصادي وسحقت مستويات المعيشة للطبقة الوسطى.

ودفع محامو فاكسافانيس -وهو رئيس تحرير مجلة "هوت دوك"- بأن الادعاء اتهمه دون أن يقدم أيا من الذين وردت أسماؤهم في القائمة شكوى بانتهاك الخصوصية، وهو أمر نادر الحدوث في دعاوى حرية التعبير أو التشهير في اليونان.

وقال محاميه نيكوس كونستانتوبولوس -وهو سياسي يساري سابق- إن موكله "اتهم من دون مبرر"، مضيفا أن "مبادئ المحاكمة العادلة لم تتبع".

مليارا دولار
وأشار فاكسافانيس -الذي قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى عامين- إلى أنه حصل على القائمة عبر رسالة بعثها مجهول أكد أنه حصل عليها من سياسي.

وتأييدا لموقف فاكسافانيس، خصصت صحيفة أخرى تدعى "تا نيا" اليومية أكثر من عشر صفحات لنشر القائمة التي تحتوي على أسماء 2059 يونانيا من بينهم سياسيون ورجال أعمال وأقطاب صناعة الشحن وأطباء ومحامون وربات بيوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو ملياري دولار كانت مودعة في تلك الحسابات حتى عام 2007، ولكنها أوضحت أنه لا توجد أدلة تربط أي شخص ورد اسمه في القائمة بالتهرب الضريبي.

وكان الصحفي قد مثل أمام المحكمة الجنائية يوم الاثنين، ولكنه منح مهلة ثلاثة أيام بناء على طلبه.

وقال فاكسافانيس بعد منحه المهلة "بدلا من مكافحة الجرائم التي يرتكبها الذين يتهربون من دفع الضرائب، يلاحقني القضاء لأنني قمت بواجبي لإظهار الشفافية".