فتح الترشح لانتخابات الكويت ودعوات للمقاطعة
أعلنت حكومة الكويت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. بينما أعلنت المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات ودعت الناخبين لمقاطعتها. في الأثناء قررت النيابة العامة تمديد حبس القيادي المعارض مسلم البراك عشرة أيام ووجهت له ثلاث تهم تتعلق بالإساءة للأمير.
وأعلنت الحكومة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث من المقرر أن يستمر تسجيل أسماء الراغبين في الترشح عشرة أيام تبدأ من اليوم الأربعاء.
في المقابل أعلن مرشحو المعارضة وغالبية القوى السياسية في الكويت عن مقاطعتهم لهذه الانتخابات ودعوا الناخبين الكويتيين لمقاطعتها.
وقال مدير مكتب الجزيرة بالكويت سعد السعيدي إن من الواضح أن المقاطعة لهذه الانتخابات كبيرة، مشيرا إلى أنه لم تحضر أعداد كبيرة من المرشحين لتسجيل أسمائهم بالإدارة العامة للانتخابات بعد إعلان الحكومة عن فتح باب الترشح.
وأضاف أن من الواضح أن المجتمع الكويتي يرفض هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن المراقبين يرون أن هذه المقاطعة ستؤثر بشكل كبير على نسبة التصويت.
حبس البراك
من جهة أخرى قال محام في فريق الدفاع عن المعارض مسلم البراك إن السلطات قررت اليوم الأربعاء حبسه احتياطيا عشرة أيام ووجهت له ثلاث تهم تتعلق بالإساءة لأمير البلاد صباح الأحمد الصباح.
وأضاف المحامي -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز- أن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير".
وأضاف أن عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر كحد أدنى.
والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للحكومة وكبار المسؤولين فيها. وقد وجه خطابه مباشرة للأمير منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها بالحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.
وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس".
وقال المحامي إن "القضية سياسية صرفة، القانون يأتي في مرتبة أخرى" وتوقع "مزيدا من التشدد مع مسلم وغير مسلم".
إصرار
وكان البراك أكد للجزيرة نت قبل ساعات من تسليمه نفسه لضباط أمن الدولة الذين حضروا لاعتقاله أمس بتهمة المس بالذات الأميرية، أنه لن يتبرأ أو ينكر ما قاله في ساحة الإرادة عندما تستجوبه النيابة العامة، وأضاف أن "الشعب والدستور يستحقان من يدافع عنهما، وفي نهاية المطاف هذا قدرنا ودورنا الذي يجب أن نتحمله".
وتأتي مذكرة ضبط وإحضار المعارض الأبرز- الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أوساط الكويتيين- على خلفية اتهامه بالتطاول على ذات الأمير في ندوة جماهيرية حاشدة أقيمت في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان، احتجاجا على التعديل الجزئي في النظام الانتخابي الذي أجراه أمير البلاد. وبعد هذا التعديل بات يحق لكل ناخب كويتي الإدلاء بصوت واحد بدلا من أربعة أصوات كما كان في السابق.
وقال البراك في تلك الندوة "لن نسمح لك (كررها مرات عدة والجمهور يردد وراءه) كنا في السابق نعطي للمكانة الاجتماعية قيمة، لكن الآن يحق لنا أن ننتقد السلطة، ومشكلتك أنك إلى الآن تشعر بأنك رئيس وزراء، وهل تعرف أنك بخلاف أسلافك -ويشترك معك في هذه الميزة صباح الأول- حصلت على الإمارة من الشعب، ولم يعيّنك أبوك أميرا وإنما الشعب".
ومما قاله المعارض الكويتي أيضا في الندوة "هل تريد يا سمو الأمير أن يسجل التاريخ في عهدك ضرب المواطنين ونهب البلد وأموالها، والشعب الكويتي يرفض الحكم الفردي رفضا قطعيا منك أو من أي حاكم يأتي بعدك".
وكان البراك دعا في مؤتمر صحفي عقده الأحد أمام منزله المواطنين إلى المشاركة في المسيرة الكبرى التي قررت موعدها اللجنة المنظمة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مطالبا بعدم الخوف من وسائل الحكومة القمعية للمسيرة "فلن تمنعنا مطاعات ولا السجون عن النزول إلى الشارع" وأضاف "إذا كنت موجودا سأكون معكم، وإذا كنت بالمعتقل فسأكون معكم بقلبي".
ووجه البراك ما قال إنها رسالة واضحة ومباشرة لكل من يروج أقاويل عن نية المعارضة الانقلاب على الحكم، بالقول "لو أن هناك حاكما يعلم أنه توجد خصومة بينه وبين شعبه لما قضى إجازته خارج البلاد" في إشارة إلى قضاء أمير الكويت إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان.
وتعتزم القوى السياسية والشبابية إقامة مسيرة ضخمة الأسبوع المقبل بدأت تحشد لها وتدعو إليها، وذلك اعتراضا على ما وصفته بتفرد السلطة في القرار وتنديداً بالمرسوم الأميري القاضي بتعديل النظام الانتخابي.