إحالة تأسيسية مصر للدستورية العليا

أحالت محكمة القضاء الإداري بمصر دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية.

وقال القاضي إن المحكمة قررت وقف نظر الدعاوى وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.

ويمنح هذا الحكم عدة أسابيع للجمعية التأسيسية، التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها، لكي تواصل كتابة مسودة الدستور, رغم اعتراض الليبراليين واليساريين الذين يقولون إن الإسلاميين غلبوا على تشكيل الجمعية، لكن الإسلاميين يرونها متوازنة.

يُذكر أن المحكمة كانت قد قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى نظرا لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" في عضوية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد.

كما رأت المحكمة في هذا الوقت أيضا أن اختيار هؤلاء ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.

وقد نظرت المحكمة في نحو خمسين طعنا على مدى عدد كبير من الجلسات، حيث يرى مقدمو الطعون أن تشكيل التأسيسية الثانية جاء مخالفاً لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذي حرم على أعضاء البرلمان عضوية  التأسيسية.

وقد تضمن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية أيضاً أعضاء من مجلسي الشعب المنحل والشورى على أساس صفتهم الحزبية وليست البرلمانية.

وفي محاولة من أعضاء التأسيسية لتصحيح الأوضاع من وجهة نظرهم انسحب أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية. ونظرا لأنه تم حل مجلس الشعب، فقد زالت عن ممثلي المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.

يُشار أيضا إلى أن الدستورية العليا رفضت مؤخرا تمثيل أي من قضاتها بتأسيسية للدستور سواء الأولى أو الثانية، بينما أكد رئيسها المستشار ماهر البحيري رفض المحكمة جميع المواد المتعلقة بها والواردة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية.