انتخابات الكويت أول ديسمبر

وافقت الحكومة الكويتية السبت على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل، وحددت الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

فقد أكدت الحكومة في بيان رسمي عقب اجتماع استثنائي لها "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول" المقبل.

وكانت المعارضة الكويتية قد دعت إلى التظاهر غدا الأحد بعد قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعديل آلية التصويت في النظام الانتخابي المطبق منذ عام 2003 بشأن تقسيم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية.

وبحسب المنظمين، ستنظَّم المظاهرة تحت شعار "كرامة وطن" أمام قصر السيف الذي يضم مكاتب الأمير وولي العهد والحكومة على شاطئ البحر.

يأتي ذلك بعدما قرر عدد من نواب المعارضة في الكويت مقاطعةَ الانتخابات البرلمانية القادمة انتخاباً وترشيحاً.

وقالت المعارضة التي فازت بالأغلبية البرلمانية في انتخابات أجريت في فبراير/شباط الماضي، إنها تخشى أن تحاول السلطات وضع قواعد جديدة للانتخابات من شأنها مساعدة المرشحين الموالين للحكومة.

انتقاد
وانتقد سياسيون معارضون قرار أمير الكويت، وقالوا إن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات تتزايد. وفي هذا السياق قال العضو السابق بالبرلمان حمد المطر إن المعارضة سبق أن أعلنت موقفها بأنه إذا حدث أي تدخل فإنها ستقاطع الانتخابات، "وما حدث هو تدخل في دستور الكويت"، متوقعا أن يؤدي القرار إلى "رد فعل كبير".

كما رأى فيصل المسلم -وهو برلماني سابق أيضا- أنه ليست هناك حاجة لإصدار هذا المرسوم, قائلا إنه يرفض المشاركة في الانتخابات. أما الناشط ضاري الرجيب فقال لرويترز إنه كانت هناك دعوات للاحتجاج ضد قرار الأمير، وذكر أن الشارع ليس سعيدا بالقرار.

وقد ألقت السلطات الأمنية القبض على سياسييْن معارضيْن يوم الخميس الماضي وحققت مع ثالث، بعدما أدلوا بتصريحات ينتقدون فيها أمير الكويت الذي اتهم بعض القوى في البلاد بتهديد وحدتها الوطنية وتعريض تماسكها للخطر.

وقال الأمير في خطاب له إن المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت حكما يسمح بإجراء أي تعديلات ضرورية على النظام الانتخابي، لكنه لم يستفض في توضيح الإصلاحات المقترحة.

كما حذر من أن الاضطرابات السياسية الحالية يمكن أن تؤدي إلى "فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة".

وتأتي هذه القرارات بعد تظاهر نحو خمسة آلاف كويتي قرب مقر مجلس الأمة (البرلمان)، رافضين أيّ تغيير محتمل في قانون الانتخابات.

ويرجح مراقبون أن تزيد هذه الخطوة توتير الوضع وغضب المعارضة التي تقول إن أي تعديلات للقانون ستكون بمثابة محاولة لتقليص فرصها في الفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة.