برلمان الأردن يدرس تعديلات الدستور

بدأ مجلس النواب الأردني مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها لجنة ملكية شكلها الملك عبد الله الثاني في أواخر أبريل/نيسان الماضي، وطرحت تعديلات تناولت 42 مادة من الدستور الأردني الموضوع عام 1952.

وبدأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة بمداخلة قال خلالها إن مجلس النواب أمام لحظة تاريخية، معتبراً أن التعديلات الدستورية من أوسع التعديلات منذ نشأة المملكة.

وشهدت الجلسة الأولى لمناقشة المقترحات جدلاً بشأن الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، حيث أسقطت التعديلات كلمة الجنس.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية في المجلس فيصل الدغمي أن كلمة الأردنيين الواردة في النص الدستوري تشمل الذكور والإناث، فيما سحبت عدة اقتراحات قدمها نواب لتعديل هذه المادة بإضافة كلمة الجنس.

وأثار حذف كلمة الجنس من التعديلات المقترحة احتجاجات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والهيئات النسائية التي اعتبرت عدم وجودها تمييزا مرفوضا بحق النساء، وأن حذف الكلمة جاء لأسباب سياسية تتعلق بموضوع تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

" قررت الأمانة العامة لمجلس النواب تخصيص جلستين يومياً لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، نظراً لاقتراب المهلة الزمنية التي حددها الملك عبد الله الثاني لإقرار التعديلات "

ثلثا الأعضاء
وصوت مجلس النواب على الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم المجتمعي واجب مقدس على كل أردني، وأقرها كما هي بأغلبية 88 صوتاً.

ويتم التصويت على مواد الدستور كل مادة على حدة، ويحتاج إقرار كل مادة إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس (80 من 120) بحسب الدستور الأردني.

وقررت الأمانة العامة لمجلس النواب تخصيص جلستين يومياً لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، نظراً لاقتراب المهلة الزمنية التي حددها الملك عبد الله الثاني لإقرار التعديلات نهاية الشهر الحالي، حيث تنتهي الدورة الاستثنائية للبرلمان.

وكانت اللجنة الملكية لتعديل الدستور قدمت في 14 أغسطس/آب الماضي مقترحات لتعديل الدستور نصّت على إنشاء محكمة دستورية يعين الملكُ أعضاءَها، كما نصّت على تعزيز سلطة البرلمان من خلال جملة إجراءات أهمها استقالة الحكومة التي تحل البرلمان، وتحديد الأسباب التي تستدعي إصدار قوانين مؤقتة في غياب البرلمان، وإنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.

ولم تتطرق التعديلات المقترحة إلى آليات لتشكيل الحكومات، حيث تطالب مختلف القوى السياسية بتعديلات تؤكد أن الحزب صاحب الأغلبية هو من يشكل الحكومات في المملكة.

يذكر أن نتائج استطلاع للرأي العام الأردني أعلنت نتائجه الاثنين الماضي، أشارت إلى أن 74% من الأردنيين يؤيدون مقترحات تعديل الدستور، و78% منهم يرون أن التعديلات المقترحة على الدستور تؤسس لمستقبل سياسي إيجابي للأردن، وذلك وفقا لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال.

يذكر أن التعديلات المقترحة وصفت بأنها توفر حصانة للبرلمان من الحل، ونصت على إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات، واستقلال السلطة القضائية، وقلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة. لكن إصلاحيين يرون أن التعديلات لم تتطرق لصلاحيات الملك وأبقت السلطات مركزة في يده.