قوانين الإرهاب تنتهك حقوق الصحفيين

 

اختتم المؤتمر الدولي حول حرية الصحافة في ظل قوانين مكافحة ما يسمى الإرهاب أشغاله الأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمجموعة من التوصيات والملاحظات.

 

واعتبر المؤتمر -الذي عقد يوميْ 10 و11 سبتمبر/أيلول الجاري- أنه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة كانت استجابة الحكومات لخطر ما يسمى "الإرهاب" غير متناسبة على نطاق واسع، مما أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأشخاص.

 

كما أدى إلى وضع مجموعة من تدابير المراقبة التي استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

 

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين -في ختام مؤتمره- أن ما سماها "جميع أشكال العنف الأعمى والإرهاب" مرفوضة، وأنها "تهدد" حرية الصحافة والإعلام.

 

ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد رفضه لأن تستغل الحقوق الأساسية بحجة مكافحة الإرهاب، وأن تستعمل الحكومات ذريعة الأمن القومي من أجل حجب المعلومات عن الصحفيين أو التعدي على حقوقهم وحقوق المواطنين الدستورية والقانونية.

 

ودعا مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في بيانه الحكومات إلى عدم التضحية بالحريات الأساسية بذريعة الحفاظ على الأمن.

 

كما ناشد الصحفيين والمحررين الحفاظ على استقلاليتهم التحريرية، مشيرا لحاجة وسائل الإعلام -أكثر من أي وقت مضى- إلى مراقبة الحكومات بشكل دقيق.

 

ومن بين ما خلص إليه المؤتمر أن كل أشكال العنف واستهداف الصحفيين وفرض القيود عليهم غير مقبولة.

 

وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى تطبيق قوانين حرية المعلومات التي تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة، وتحد من تطبيق أحكام السرية الوطنية وإلغاء جميع القوانين التي تجرم الصحافة أو تقيد حماية المصادر.

 

يذكر أن المؤتمر حضرته قيادات الاتحاد الدولي للصحفيين من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مديري بعض المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حماية حرية الرأي والتعبير.

 

وقد هدف المؤتمر إلى إبراز أهمية مراجعة القوانين التي تغطي مسائل تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، إضافة إلى تعزيز دور القوانين الدولية التي تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات الرسمية.