صراع أنظمة الحكم مع الإنترنت

حذر خبير في تقنية المعلومات من تنامي ظاهرة سرقة البيانات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية خصوصا من جانب الحكومات مع اتساع دائرة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي.

وقال خبير تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية د. معتز كوكش إن أنظمة الحكم "القلقة" تلجأ لسرقة هويات ناشطين في مجال العمل السياسي وغيره للاطلاع على ما ينشرونه من معلومات على الإنترنت.

وكشف الخبير العربي في لقاء أجرته معه قناة "الجزيرة مباشر" عن وجود جهات لم يُسمها تسرق هويات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وحتى ماسنجر، لبيعها لجهات استخباراتية من أجل التعرف على بيانات أصحابها والنشطاء الآخرين المرتبطين بأصحاب هذه الهويات.

وأوضح أن جميع بيانات المستخدمين والمحادثات بينهم تبقى مخزّنة على خوادم (سيرفرات) خاصة بشركات مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب سياسة الخصوصية تتعهد هذه الشركات بعدم إطلاع أي جهة استخباراتية أو غيرها على هذه البيانات.

" تحدى خبير تقنية المعلومات أي نظام أو حكومة مهما كانت قدرتها خارقة إلكترونيا أن تصل إلى مصدر أو مكان رفع الصور أو المعلومات على يوتيوب أو على مواقع التواصل الاجتماعي "

لكن كوكش يقول إنه لا يمكن التأكد من مدى التزام هذه الشركات بتعهداتها، وإن ذلك يعود إلى صدقيتها. ويضيف أنه من الناحية القانونية لا يحق لأي جهة الإطلاع على هذه البيانات والمعلومات "إلا بأمر قضائي، خاصة ما يتعلق بقضايا ما يسمى الإرهاب".

وأكد أن هناك عددا كبيرا لا يمكن حصره من الاختراقات والسرقات للحسابات الشخصية على فيسبوك ولكن قلما يلجأ الضحايا إلى إجراءات قانونية في العالم العربي.

وحذر كوكش من اتساع نشاط من سماهم "المندسين الإلكترونيين" والاستخبارات الإلكترونية في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك بعض المندسين يقومون بإقحام أنفسهم في المحادثات بين النشطاء ومتابعيهم من أجل جمع معلومات ومحاولة الوصول إلى مصدر رفع الصور أو المعلومات والتعرف على من ينشرها.

استحالة بلوغ مصدر المعلومات
غير أن كوكش طمأن الناشطين ومتعاطي الشأن السياسي في العالم العربي خاصة في ظل أجواء ما يُعرف بربيع الثورات العربية الحالي، وانتشار الشائعات التي تروج لتتبع الحكومات مصادر وأماكن وجود الناشطين الذين يرفعون الصور وينشرون المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد كوكش على أنه من المستحيل تتبع مصدر رفع الصور على يوتيوب، مشيرا إلى أن الموقع وحده الذي يستطيع ذلك عبر خاصية بروتوكول الإنترنت (IP ADDRESS).

وتحدى خبير تقنية المعلومات أي نظام أو حكومة مهما كانت قدرتها خارقة إلكترونيا أن تصل إلى مصدر أو مكان رفع الصور أو المعلومات على يوتيوب أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع في هذا الصدد قائلا "حتى لو تمت الاستعانة بالهاكرز أو القراصنة فإن ذلك يكون لسرقة الحسابات واستدراج المستخدمين للتعرف على أماكن وجودهم أو لجمع معلومات إضافية عنهم من خلال أقرانهم".

" يجب التأكد من أن الحاسوب مؤَمَّن قبل استخدامه وفتح الحسابات الشخصية، وضرورة تحديث البرامج المضادة للفيروسات وبرامج التأمين على الإنترنت وعدم اللجوء إلى النسخ المقلدة من هذه البرامج "

صور يوتيوب
وأضاف خبير تقنية المعلومات أن بعض الحكومات تطلب حذف مقاطع صور على يوتيوب "لكن ذلك لا يتم إلا وفق معايير خاصة، مثل التهجم على الأديان أو التحريض على القتل".

وعن صعوبة عملية الحذف يقول "لو أوقفنا يوتيوب الآن، نحتاج إلى 470 سنة متواصلة للاطلاع على الصور على يوتيوب"، ويضيف أنه يتم رفع نحو 36 ساعة من الصور في كل دقيقة على يوتيوب، "ومن هنا من الصعب على إدارة الموقع التدقيق في كل مادة لمعرفة ما إذا كانت توافق معايير النشر.

وحذر الخبير مستخدمي المواقع الاجتماعية من إضافة أصدقاء بشكل عشوائي إلى صفحاتهم الشخصية خاصة على فيسبوك لأن ذلك قد يعرضهم لخطر القرصنة أو الاستهداف من الاستخبارات الإلكترونية.

وفي دراسة أجراها على 53 حالة تعرضت حساباتهم للاختراق على فيسبوك وماسنجر، قال معتز كوكش إن 80% من حالات التعرض للاختراق والسرقة كانت بسبب إهمال المستخدمين حيث تعرضت حسابات بعضهم البنكية لعمليات اختراق.

وقال كوكش إن معدلات سرقة الحسابات الشخصية ترتفع في مقاهي الإنترنت والحواسيب العامة سواء في العمل أو غيره من الأماكن العامة التي تتيح استخدام الحاسوب لأكثر من مستخدم.

ودعا المستخدمين للتأكد من أن الحاسوب مؤَمَّن قبل استخدامه وفتح الحسابات الشخصية، وإلى ضرورة تحديث البرامج المضادة للفيروسات وبرامج التأمين على الإنترنت وعدم اللجوء إلى النسخ المقلدة من هذه البرامج.

ويكتسب حديث معتز كوكش لـ"الجزيرة مباشر" أهمية خاصة مع زيادة أعداد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم بصفة عامة والدول العربية على وجه الخصوص.

وكشف الخبير العربي أن هناك 690 مليون شخص في العالم يستخدمون فيسبوك في تواصلهم، منهم 19 مليونا في الوطن العربي حسب آخر إحصائية في مايو/أيار الماضي.