دعوات لعودة التجنيد الإلزامي بالعراق

الجزيرة نت-بغداد

دعت فعاليات وشخصيات عراقية إلى عودة التجنيد الإلزامي الذي كان معمولا به في العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003، واعتبرت أن هذا التجنيد سيعود بفوائد كثيرة على البلد وعلى الفئات الشابة من المجتمع العراقي.

وقد طالبت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى إلى إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي في العراق بهدف إلغاء ما وصفته بالاصطفافات الطائفية والعرقية.

وقال حسن دلير نائب رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إن برنامج التجنيد الإلزامي مطبق في غالبية دول العالم منذ سنوات طويلة.

القضاء على الطائفية
واعتبر دلير أن هذا التجنيد له أهمية كبرى، خصوصا على صعيد بناء شخصيات الشباب وتوعيتهم بضرورة المشاركة في حماية أمن واستقرار البلاد.

أما عضو مجلس النواب عن قائمة ائتلاف دولة القانون حسن السنيد فقال للجزيرة نت إن الدستور العراقي نص على إصدار قانون لخدمة العلم، لكنه لم يحدد هل هذه الخدمة طوعية أم إلزامية.

وأضاف أن لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع والجهات المعنية في القوات المسلحة العراقية من أجل وضع مسودة مشروع قانون لخدمة العلم يكون فيه نوع من الإلزام والتطوع في آن واحد.

ويؤكد السنيد أن خدمة العلم ضرورية في العراق للقضاء على حالة المحاصصة والتمايز الطائفي الموجودة في القوات المسلحة، وهي الحالة التي خلفها الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ألفة ومحبة
ويعود مشكل الطائفية والمحاصصة في الجيش العراقي إلى عهد الحاكم الأميركي بول بريمر الذي أصدر قرارا بحل الجيش العراقي السابق وتأسيس جيش جديد جله من المتطوعين، وتم الاعتماد فيه على نسب محاصصة حزبية وطائفية وعرقية.

من جهته يرى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي أن إعادة التجنيد الإلزامي للشباب في العراق فيه الكثير من الإيجابيات للبلد.

وأضاف التميمي في حديث للجزيرة نت أن تجنيد الشباب سيطور قدراتهم ويوجد حالة من الألفة والمحبة بينهم على مختلف أطيافهم، وسيزيد الوعي الثقافي والاجتماعي بما يتناسب والمرحلة التي يمر بها البلد.

ويقترح التميمي أن تكون مدة التجنيد الإلزامي من ستة أشهر إلى سنة واحدة، مضيفا أنه بالإمكان أيضا استثمار هذه الفترة التدريبية ليس على السلاح فقط بل من أجل تأهيل الشباب لتعلم مهن واختصاصات تخدمهم في حياتهم المعيشية.

" يعود مشكل الطائفية في الجيش العراقي إلى عهد الحاكم الأميركي بول بريمر الذي أصدر قرارا بحل الجيش العراقي السابق وتأسيس جيش جديد تم الاعتماد فيه على نسب محاصصة حزبية وطائفية وعرقية "

فوائد اقتصادية
وبدوره يعتبر مدير مكتب وزير الدفاع الأسبق في زمن النظام السابق العميد وليد الراوي أن تطبيق التجنيد الإلزامي في ظروف العراق الحالية وسيلة لتقليص البطالة في البلاد.

ويقول الراوي للجزيرة نت إن الفائدة الأهم في تطبيق التجنيد الإلزامي أنه سيساهم في إزالة حالة الاحتقان الطائفي والعرقي التي يمر بها البلد، وسيساعد على إعادة حالة التآلف والأخوة بين أبناء ومكونات الشعب العراقي.

واعتبر أن تطبيقه سينهي هذه المحاصصة الطائفية من خلال تشكيلات عسكرية لا تنظر إلى طائفة أو عرق هذا الجندي أو ذاك، كما سيقلل من النفقات الاقتصادية ويعزز الوضع الاجتماعي والتربوي للمواطن وللبلد.

أما الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي فيرى أن إعادة التجنيد الإلزامي "خطوة هامة" لها انعكاسات كبيرة في توحيد أواصر العلاقة بين الشباب بمختلف انتماءاتهم، ويخلق علاقات اجتماعية متواصلة.