اقتحامات لمقرات أمن الدولة بمصر

اقتحم متظاهرون مساء السبت مقر جهاز أمن الدولة المصري بمدينة نصر شمال القاهرة وصادروا محتوياته، وذلك بعد ساعات من اقتحام آخرين مقر أمن مدينة "6 أكتوبر" إحدى ضواحي العاصمة وطالبوا بالتحفظ على وثائق ومستندات المقر التي أحرق جزء منها، في وقت اعتقل فيه الجيش عددا من ضباط الجهاز في منطقة الفراعنة بالإسكندرية بعد اقتحام مقرهم.

فقد نجح مئات المتظاهرين في دخول مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر وهو المقر الرئيسي للجهاز، وذلك بهدف حماية الملفات الرسمية من الحرق أو الإتلاف كما حدث في بعض المقرات على حد قولهم.

وقال أحد الشباب المقتحمين لمبنى مدينة نصر إنهم جمعوا كل الملفات وأجهزة الحاسوب والأقراص الممغنطة، داعين عددا من القضاة المستقلين -مثل المستشارين زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري- لاستلام هذه الملفات التي تثبت الظلم والطغيان بحق الشعب، على حد تعبيره.

وأضاف الشاب طارق زيدان أن المقتحمين يبحثون حاليا عن الأماكن السرية التي يوجد بها معتقلون، داعين أهاليهم إلى إبلاغهم بأسمائهم.

وكانت أعداد كبيرة من المصريين قد تظاهروا أمام مقرات عدة تابعة لجهاز أمن الدولة للمطالبة بحل الجهاز، ولدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تأمين تلك المقرات خوفا من أن يتلف ضباط الجهاز وثائقها.

وحاصر الجيش في وقت سابق مقر أمن الدولة في مدينة 6 أكتوبر بعدما تدفقت عليه أعداد كبيرة من المتظاهرين، وتحفظ على ضباطه وطلب منهم عدم المغادرة بسياراتهم خشية تهريبهم مستندات وملفات.

وقال شهود إن ضباطا يعملون في المبنى أضرموا النار في المقر، وإن الأمن منع سيارات الإطفاء من الوصول إليه.

وكان مصدر أمني مصري رفيع المستوى قال السبت إن وزارة الداخلية بدأت دراسة لإعادة هيكلة هذا الجهاز الذي يطالب محتجون بحله.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر أن وزير الداخلية محمود وجدي أمر بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل داخله، وفقا لما شهدته البلاد من متغيرات في المرحلة الماضية.

الدقي والإسكندرية
كما تجمع مئات المحتجين أمام مبنى أمن الدولة بالدقي في الجيزة وطلبوا حل الجهاز والإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين يقولون إنهم ما زالوا محتجزين داخله. ودفع الجيش بتعزيزات إلى المبنى لحمايته من الاقتحام.

وفي الإسكندرية عاد صباح السبت متظاهرون إلى التجمع أمام مقر جهاز أمن الدولة وطالبوا بحله فورا.

وتولت قوة عسكرية إجلاء الضباط والأفراد العاملين في المقر الذي اقتحمه مساء أمس مئات المتظاهرين واشتبكوا بقوات الأمن المرابطة فيه عندما ووجهوا بالقنابل المدمعة، وأصروا على ألا يغادروا إلا بعد حضور لجنة عسكرية وقضائية لضبط الوثائق والمستندات الموجودة داخل المبنى.

وقال شاهد إن أربعة محتجين أصيبوا بجروح نتيجة إطلاق النار، وأضاف آخر أن المبنى سقط تماما بأيدي المتظاهرين الذين ضربوا ضباط وجنود الجهاز وحطموا غرف وآلات التعذيب التي عثروا عليها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجيش أرسل تعزيزات أنقذت ضباطَ أمن تحصنوا بسطح المبنى، وتحدثت عن سيارات أضرمت فيها النيران بينها مدرعات.

حل الجهاز
ويطالب كثير من شباب ثورة 25 يناير بحل جهاز أمن الدولة باعتباره جهازا مارس القمع وغطى على الفساد.

وقال مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد إن الملف الأمني يحظى بأهمية كبيرة في مصر حاليا، خاصة الجزء المتعلق بجهاز أمن الدولة الذي يطالب كثيرون بإلغائه.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي بضغط من احتجاجات مليونية- في حرج من أمره، فهو يعتقد أن إلغاء الجهاز ليس في صالح الأمن حاليا، لكنه يواجه مطالب شعبية متزايدة بحله.

مخاوف
وتحدث فايد عن مخاوف حقيقية من ضياع ملفات خطيرة وحتى من تسريبها إلى خارج مصر، خاصة أن الجهاز كان يتدخل في كل مناحي الحياة.

كما تحدث الباحث السياسي عمار علي حسن للجزيرة عن محاولة لإخفاء معلومات لا تدين فقط ضباطا في الجهاز ما زالوا في الخدمة أو غادروها، ولكن أيضا رجالا من أركان النظام وليس بالضرورة من وزارة الداخلية.

وأضاف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي يحاكم على تهم تتعلق بتبييض أموال، بينما المطلوب فتح الملف الأمني كاملا، بما فيه التفاصيل المتعلقة بمصير آلاف المصريين خلال فترة الصدامات مع الجماعات المسلحة بين عامي 1988 و1997.

وذكّر بأن النظام السابق كان يعتمد على هذا الجهاز في تسيير كافة الأمور وفي كل التعيينات، من رؤساء الجامعات ورؤساء تحرير الصحف إلى رؤساء الشركات والوزراء، واقترح أن يتحفظ الجيش على وثائق الجهاز في مكان لا يعلمه إلا هو.