مطالبة برلين بإلغاء ترحيل سوريين
اتهمت منظمة ألمانية حقوقية الأجهزة الأمنية في سوريا بقمع المظاهرات السلمية التي جرت طوال الأيام الماضية، مطالبة السلطات الألمانية بوقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقالت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه "إن النظام السوري أعطى الأمر لقواته الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سلميا في عدد من المدن السورية".
وأضافت أن عشرات الآلاف بمدينة درعا -الواقعة علي بعد 100 كلم من العاصمة دمشق- يواصلون منذ أيام مظاهراتهم ضد نظام الحكم السوري الذي قالت المنظمة إنه مستند إلى قانون الطوارئ منذ 48 عاما.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن محصلة مظاهرات الجمعة الماضية بمدينة درعا وعدد من المدن الأخرى، أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 44 بجروح مختلفة وتم اعتقال مائة شخص آخرين على الأقل في عموم البلاد.
ومن جهة أخرى، قالت المنظمة إن ما سمته قمع الأجهزة الأمنية في سوريا للمتظاهرين يدفعها لمطالبة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بإلغاء اتفاقية وقعتها عام 2009 مع نظام الرئيس بشار الأسد لإعادة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
كما دعت الحكومة الألمانية إلى التوقف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى بلدهم.
لاجئون
وأضافت المنظمة "بالرغم من تأكيد وزارة الخارجية والمحاكم الألمانية على تحول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان إلى واقع يومي معاش في سوريا، فإن سبعة آلاف لاجئ سوري بألمانيا مازالوا يمتلكون إقامات مؤقتة ومهددين بالترحيل في أي وقت".
ولفتت إلى أن أكثرية هؤلاء اللاجئين من الأكراد ومن التيارات المعارضة والطائفة المسيحية الأشورية الآرامية، وأشارت إلى أن عامي 2009 و2010 شهدا ترحيل 73 لاجئا سوريا من ولايات ألمانية مختلفة إلى بلدهم.
وأكدت المنظمة الألمانية أنها عارضت من البداية ترحيل هؤلاء اللاجئين، وأوضحت أن ما سمته القمع والاضطهاد والتمييز في سوريا يشمل إلى جانب المعارضة السياسية، الأكراد الذين قالت إن عددهم يصل إلى مليوني نسمة.
وأشارت إلى أنهم يعانون من إجراءات تمييز من بينها منع تجنيسهم وحرمانهم من حقوق ثقافية ولغوية، وقدرت وجود عدة مئات من المعتقلين السياسيين الأكراد في السجون السورية.
وأفادت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة بأن لديها توثيقا بأسماء 590 معتقلا سياسيا يمثلون جزءا من معتقلين من كافة الاتجاهات السياسية بسجون سوريا.