إسلاميو الأردن يقاطعون حوار الإصلاح

محمد النجار- عمّان

قررت الحركة الإسلامية وشخصيات معارضة الانسحاب من حوار وطني شكلت الحكومة الأردنية لجنته مساء الاثنين.

وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسي للإخوان المسلمين- حمزة منصور إن المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب اجتمعا ظهر الثلاثاء وقررا عدم المشاركة في اللجنة وسحب ثلاثة قياديين إسلاميين انتدبوا لعضويتها.

وجاء القرار سويعات بعد دعوة الحكومة 52 شخصية للانخراط في لجنة للحوار برئاسة طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، دعاها الملك عبد الله الثاني لإنجاز قانونيْ الانتخاب والأحزاب خلال ثلاثة أشهر.

شخصيات مرموقة
وضمت اللجنة ثلاث شخصيات إسلامية مرموقة هي الأمين العام لحزب الجبهة السابق إسحاق الفرحان ورئيس مجلس شورى الجماعة عبد اللطيف عربيات والمراقب السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات.

وأكد منصور للجزيرة نت أن القياديين الثلاثة شاركوا في اجتماع اليوم وأنهم لن يشاركوا في جلسات الحوار الوطني "الذي لا يلبي طموحات الشعب الأردني في الإصلاح الجذري".

وتابع "وجهنا رسالة للحكومة حددنا فيها تطلعاتنا للحوار الوطني، ولم يتحقق مما طالبنا فيها أي شيء".

وقال إن الحركة اعترضت على تكليف رئيس السلطة التشريعية طاهر المصري من الحكومة رغم حديثٍ عن أنه كلف بصفته الشخصية، كما طالبت بلجنة يشكلها الملك عبد الله الثاني يتضمن جدول أعمالها إصلاحات دستورية.

وكان الدكتور لبيب قمحاوي قد أبلغ الجزيرة نت اعتذاره عن المشاركة في اللجنة بعد ورود اسمه ضمن أعضائها.

مرجعية اللجنة
وقال في رسالة أمس إلى المصري "مرجعية هذه اللجنة وبرنامج عملها لا ينسجمان على الإطلاق مع مبادئي وقناعاتي وتطلعات الشعب الأردني في الإصلاح الشامل"، لذا "أرجو إعلامكم بأنني لا أعتبر نفسي عضوا في هذه اللجنة".

أما الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض الدكتور سعيد ذياب الذي ورد اسمه ضمن قائمة اللجنة فقال للجزيرة نت إنه سيحدد موقفه منها بعد جلستها الأولى.

وأشار إلى أن الحزب مرتاح لرسالة ملكية وجهت للجنة ومرتاح لوجود شخصيات إصلاحية فيها وللسقف الزمني المحدد لها.

وتابع "غير أننا سنرى إن كانت اللجنة ستدرج الإصلاحات الدستورية على جدولها أم لا وسنقرر موقفنا من الاستمرار أو الاعتذار بعد الجلسة الأولى".
ويظهر أن لجنة الحوار تواجه عقبات قبل انطلاق جلساتها، حيث أعلنت أحزاب معارضة أخرى (الشيوعي والبعث الاشتراكي والبعث التقدمي وحشد والحركة القومية) اعتراضها على عدم تمثيلها.

تمثيل الأحزاب
وقالت الأحزاب الخمسة إنه سبق تشكيل اللجنة لقاء للأحزاب بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، اتُّفِق خلاله على تمثيل الأحزاب كافة، وإنَّ كتابا استُلِم من الوزير مطلع الشهر يطلب من الأحزاب تسمية ممثل للمشاركة في عضوية اللجنة، وهو ما حدث فعلا.

وأعلنت الحكومة الاثنين تشكيل لجنة حوار ضمت اثنين من قادة النقابات المهنية من قيادات جماعة الإخوان وقانونيين وشخصيات قومية وليبرالية وممثلين عن المتقاعدين العسكريين واتحاد العمال ولجان تأسيس نقابة المعلمين وحركات شعبية تنظم احتجاجات في الشارع وتطالب بإصلاحات دستورية وقانونية، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات أخرى.

كما ضمت ممثلين عن أحزاب وسطية، وكان لافتا اختيار ممثل عن الحزب الوطني الدستوري الذي كان قد انضم إلى جبهة العمل الإسلامي في رسالة اشتراطات وجهت للحكومة قبل أيام.

وتأتي التطورات على وقع احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية تتراوح بين المطالبة بتغيير قانون الانتخاب وقانون لأحزاب والاجتماعات العامة، والمطالبة بملكية دستورية.

وبين هذين الخطين عشرات الأحزاب والائتلافات والحركات التي تتعدد مطالبها بالإصلاح والعودة لدستور 1952 وحل البرلمان.