زعيمة معارضة ميانمار تعود للسياسة

بدأت زعيمة المعارضة في ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي عودتها إلى معترك السياسة من جديد بعد أن قبل حزبها، حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، اليوم إعادة التسجيل للمشاركة في الانتخابات التكميلية المقررة العام المقبل.

وكان حزب الرابطة الذي تتزعمه سو تشي قد أعلن قبل أسبوع أنه سيدرس مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة – بعد أن كان قاطع الانتخابات البرلمانية العام الماضي– خاصة في ظل مؤشرات الإصلاح التي بدأت تعرفها البلاد الخاضعة منذ عدة عقود لـحكم العسكر.

وكان مسؤولو الحزب قد أكدوا أن سو تشي (66 عاما) ستشارك في الانتخابات المقبلة، حيث سيتنافس المرشحون على 48 مقعدا، رغم أنها حتى اللحظة لم تؤكد ذالك بنفسها ولم يحدد بالضبط تاريخ تلك الانتخابات.

وقد قدم الحزب أوراقه الرسمية للجنة الوطنية المكلفة بالانتخابات صباح اليوم الجمعة بالعاصمة نايبيداو. ويتوقع أن تستغرق دراسة الملف أسبوعا كاملا قبل صدور الموافقة التي سيعقبها استكمال بقية الإجراءات من قبل اثنين من قيادات الحزب.

وقال نيان وين الناطق الرسمي باسم حزب الرابطة "نحن سعداء لأن هذه أول خطوة في عملية إعادة التسجيل. في المرحلة التالية سيكون على السيدة سان سوتشي أن تتقدم بنفسها أمام اللجنة".

تتزامن هذه الخطوة مع إشادة الإدارة الأميركية مؤخرا بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الحالية وإن كان للجيش اليد الطولى فيها.
 
يذكر أنه وبعد عقود من الحكم العسكري، عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي انتخابات تعددية لأول مرة منذ 20 سنة مكنت من وصول حكومة مدنية إلى الحكم.

" ستكون هذه أول مرة تخوض فيها سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام انتخابات منذ العام 1990 عندما ألغى جنرالات مصممون على الاحتفاظ بالسلطة فوزها الساحق في الانتخابات "

وقد فاجأت هذه الحكومة الكثير من المراقبين بسبب خطواتها الإصلاحية من قبيل تدشين حوار مع المعارضة سان سو تشي وسن قوانين تسمح للعمال بحق الإضراب وإطلاق المئات من المعتقلين السياسيين.

وستكون هذه أول مرة تخوض فيها سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام انتخابات منذ العام 1990 عندما ألغى الجيش فوزها الساحق في الانتخابات.

وسو تشي هي ابنة بطل الاستقلال الراحل أونغ سان، وهي من المعارضين بشدة للحكام العسكريين، وقد قضت 15 سنة من الـ21 سنة السابقة في المعتقل قبل الإفراج عنها من معتقلها المنزلي قبل عام.

حرية التظاهر
على صعيد آخر صادق البرلمان في ميانمار أمس الخميس على مشروع قانون يسمح للمواطنين بحق التظاهر السلمي.

وحسب المسؤول الحزبي عضو الغرفة الثانية بالبرلمان أيي ماونغ فإن مشروع القانون الجديد "يسمح بالتجمهر والتظاهر السلمي مع إمكانية حمل الأعلام، لكن شريطة الحصول على تصريح قبل خمسة أيام من تاريخ تنظيم المظاهرة من السلطات الرسمية".

ويحتاج مشروع القانون الجديد لكي يصير ساري المفعول أن يوقعه رئيس البلاد تيين سين.

يشار إلى أن هذا القانون، المعروف بـ"قانون التجمهر والتظاهر السلمي"، وإن كان يشترط الحصول على تصريح مسبق يشكل تطورا نوعيا في بلد تم فيه قبل أربع سنوات فقط إطلاق الرصاص الحي على إحدى المظاهرات التي نظمها رهبان بوذيون في العاصمة.