ميانمار.. تاريخ من حكم العسكر
مارس الرهبان دورا رئيسيا في الاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد عام 1988 بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، غير أن قوات الأمن ردت على تلك الاحتجاجات بمذبحة دموية قتل فيها عدد كبير من المتظاهرين.
وفي انتخابات 1990 حصلت الرابطة الوطنية للديمقراطية، وهي حزب المعارِضة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991أونج سان سوكي، على أكثر من 80% من الأصوات، لكن الانتخابات أجهضت من طرف الجيش.
وقام الجنرال ساو ماونج بالانقلاب الثاني عام 1990، وأسس "مجلس استعادة النظام وقانون الدولة" الذي فرض الأحكام العسكرية بشكل مؤقت.
| " في انتخابات 1990 حصل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونج سان سوكي على أكثر من 80% من الأصوات، لكنها أجهضت من طرف الجيش " |
ثم وضعت زعيمة الرابطة الوطنية للديمقراطية سان سوكي تحت الإقامة الجبرية التي قضت فيها فترات متفاوتة وطويلة، كان آخرها من عام 2003 إلى الآن.
خيوط الاتصال بين المعارضة والجيش ضعيفة للغاية باستثناء بعض محطات الحوار غير الرسمي الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى بورما، والذي جرى في تكتم في أكتوبر/تشرين الأول 2000 بين مجلس الدولة للسلم والتنمية الحاكم وأونج سان سوكي فترة استمرت طوال عام 2001.
ولم تفلح مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار رزالي إسماعيل عام 2003 في إحداث أي تغيير في مواقف المؤسسة العسكرية أو في إطلاق سراح زعيمة المعارضة وإخراجها من الإقامة الجبرية.
مواقف دولية
توالت مواقف عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض أعضاء مجموعة دول جنوب شرق آسيا والمجتمع الدولي، منتقدة موقف المؤسسة العسكرية في ميانمار.
وكان الموقف الأميركي على لسان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد صنف النظام العسكري في ميانمار للمرة الأولى في فبراير/شباط 2005على لائحة الأنظمة الدكتاتورية.
وإضافة إلى قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على نظام ميانمار العسكري وقرار مجلس الشيوخ الأميركي تمديد العمل بالعقوبات بسبب ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، فقد عبرت كذلك شخصيات من الوزن الديني مثل الزعيم الروحي للطائفة البوذية في التيبت الدالاي لاما عن دعمها التام للرهبان في يانغون.