تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارا سنويا يدين وضع حقوق الإنسان في إيران بغالبية ساحقة من الأصوات، في وقت يتوقع فيه صدور مزيد من العقوبات ضد طهران بسبب برنامجها النووي.
ودان القرار، الذي قدمته كندا "التعذيب والعقوبات الوحشية وغير الإنسانية بما فيها الجلد وعمليات بتر الأعضاء" التي تقوم بها السلطات الإيرانية. ودان أيضا "الارتفاع الكبير" في استخدام عقوبة الإعدام ضد القصر.
ووصف ممثل الحكومة الإيرانية محمد جواد لاريجاني وهو أيضا أحد مستشاري المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، القرار بأنه "شرير".
وحصل القرار على 86 صوتا، أي أكثر بستة أصوات من العام الماضي، في حين تراجع عدد المعارضين من 44 إلى 32. وتبنت الجمعية العامة أيضا قرارين يدينان وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وبورما.
عقوبات إضافية
من جانب آخر قالت وكالة رويترز إن الحكومات الأوروبية قد تتوصل إلى اتفاق مبدئي الثلاثاء لإضافة نحو 190 شخصا وكيانا لقائمة العقوبات على إيران.
من جانبه كشف مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة على نطاق لا مثيل له على إيران، وأشار بيان للمكتب إلى أن باريس ستقترح على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا تجميد أصول البنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن وزير الخزانة تيموثي غايتنر ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون سيعلنان خطوات أميركية جديدة للضغط على إيران في وقت لاحق الاثنين.
وأكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ستعلن إيران بما في ذلك بنكها المركزي منطقة "قلق رئيسي من عمليات غسل الأموال"، وهو ما يؤدي إلى إجراءات جديدة تمنع طهران من استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل برنامجها النووي.
