انتقادات للخرطوم بسبب تدهور الاقتصاد

في ظل التحذيرات من انهيار الاقتصاد السوداني، رأى مراقبون أن ذلك سيفتح بابا على الحكومة ربما لن تتمكن من سده على الأقل في الوقت الراهن. 

وقد وجدت قوى المعارضة ضالتها في توجيه سهام النقد للحكومة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية وهبوط حاد في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. 
 
وفي حين رأت الحكومة أن من الواجب على المجتمع الدولي قبل المحلي مساعدة السودان في تجاوز الأزمة وإعفاء ديونه التي وصلت لنحو 38 مليار دولار، تعتقد المعارضة أن نداء الحكومة يعد فشلا حقيقيا يستوجب التخلي عن السلطة أولا.
 
وكان وزير الخارجية علي كرتي قال إنه لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويراقب بكل بساطة الاقتصاد السوداني وهو ينهار بحجة أن الحكومة كانت تعارض انفصال الجنوب، مؤكدا أن الحكومة كانت تعلم أن انفصال الجنوب سيكون مكلفاً للشمال لحد كبير و"على الرغم من هذه الحقيقة فإننا عزمنا على المساعدة في استمرار هذه العملية وتركها تأخذ مجراها بطريقتها الخاصة واحترامها".
 

حق المواطن
إلا أن حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي اعتبر أن حكومة الرئيس عمر البشير ما عادت تميز بين حق الوطن وحق الحزب، فأنتجت سياساتها أزمات غير محصورة للبلاد.
 
وأشار إلى أن الحكومة فتحت جبهات حرب لا قبل للبلاد بها "كمن أدخل أصابعه في عينيه..، وبالتالي فإن انهيار الاقتصاد السوداني غير مستبعد"، داعيا إلى إبعاد حزب المؤتمر الوطني عن السلطة "حتى ينصلح الحال"، على حد قوله. 

وبحسب أمين العلاقات الخارجية في هذا الحزب المعارض بشير آدم رحمة فإن الدولة السودانية "تعاني جهازا سياسيا مترهلا، يقابله صرف على الأمن غير محدود في ظل سياسات عدائية لا تستثني أحدا".
 
واعتبر- في حديث للجزيرة نت- أن تلميح الحكومة لإمكانية انهيار الاقتصاد السوداني "سيتسبب في كثير من الهلع بين المواطنين وينفر المستثمرين الأجانب من التعامل مع دولة تعلن بداية انهيار اقتصادها"، مطالبا بتغيير كافة السياسات بالتصالح مع الشعب السوداني أولا عبر تشكيل حكومة قومية انتقالية تعيد التوازن الاقتصادي والسياسي للبلاد.
 
أزمة حقيقية
بينما رأى الحزب الشيوعي السوداني أن الحكومة تعاني أزمات حقيقية بفقدان الاقتصاد لنسبة 60% من موارده بسبب فقد البترول الذي ذهب مع انفصال الجنوب، مشيرا إلى عدم وجود موارد حقيقية بعد انهيار قطاعيْ الزراعة والصناعة.
 
وتوقع رئيس مكتبه السياسي صديق يوسف حدوث أزمة اقتصادية حقيقية لن تتمكن الحكومة من حلها على الأقل في الوقت القريب"، مشيرا إلى تأخر اعتراف الحكومة ببوادر الانهيار، بحسب قوله.
 

اعتراف متأخر
من جهته وصف حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي سياسات الحكومة بالتخبط واللامبالاة، متوقعا مزيدا من التدهور الاقتصادي "في ظل السياسات الحالية التي تطبقها الحكومة في البلاد". 
 
وأشار الحزب إلى عدم انضباط الحكومة في التعامل مع اقتصاد الدولة، مؤكدا تأخر اعتراف الحكومة بما أسماها الكارثة الاقتصادية.
 
وقالت رئيسة الحزب المناوبة سارة نقد الله إن المؤتمر الوطني عمد إلى تطبيق سياسات اقتصادية خاطئة أضرت بكافة القطاعات وتسببت في انهيار شبه كامل لاقتصاد الدولة، مشيرة إلى عدم استجابة الحكومة لكافة التحذيرات بعدم الاعتماد على البترول دون غيره من القطاعات الإنتاجية الأخرى.
 
وذكرت أن حزبها كان يرى بوادر انهيار الاقتصاد السوداني قبل إعلان انفصال الجنوب وتوقف اعتماد السودان على البترول، مشيرة -في تعليقها للجزيرة نت- إلى أن عدم انضباط السياسات الاقتصادية للدولة سيقود إلى مزيد من الانتكاسة، بحسب قولها.