مدونة سلوك وأخلاقيات للشرطة المصرية

أنس زكي-القاهرة

بعد أشهر من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، أصدرت وزارة الداخلية المصرية مدونة تحدد القواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي، وتؤكد على احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان.

وجاء الكشف عن المدونة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت مدير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء مروان مصطفى، بحضور عدد من قيادات الوزارة وذلك في مقرها بالعاصمة القاهرة.

وكان لافتا أن المدونة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها تبدأ بتحديد رسالة جهاز الشرطة, مؤكدة أن الشرطة جزء من الشعب تعمل على حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون ومنع الجريمة ونشر الأمن والأمان في ربوع الوطن، مع تقديم خدمة أمنية متميزة لكافة المواطنين والمقيمين في إطار الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان.

ثم انطلقت المدونة لتحديد أهداف جهاز الشرطة مبتدئة بحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون, لتنتهي بمشاركة المجتمع في حل المشكلات التي قد تؤثر على الأمن والسلم العام.

بنود المدونة
وتتكون المدونة من ستة بنود أولها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وثانيها التأكيد على أن الشرطة في خدمة الشعب، في حين يتحدث البند الثالث عن هيبة الشرطة مؤكدا أن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبا للعمل والتعامل.

ويتعلق البند الرابع بواجبات رجال الشرطة ويجملها في الالتزام بالدستور والقانون وبقواعد الضبط العسكري وبالقيم الأخلاقية وبالقواعد المنصوص عليها في المدونة, في حين يتعلق الخامس بحقوق رجال الشرطة من تجهيزات مادية وتقنية وتدريبية, إضافة إلى دعم كامل من المجتمع ومراعاة من وسائل الإعلام للمهنية حال طرح القضايا ذات الصلة بالأداء الأمني.

أما البند السادس فنص على احترام بنود هذه المدونة بحيث تصبح نبراسا لرجال الشرطة في كل أقوالهم وأفعالهم، كما نص على واجب قيادات الشرطة في التأكد من أن المدونة أصبحت جزءا من أسلوب العمل اليومي لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

وقد اعتبر المتحدث الرسمي باسم الداخلية أن هذه المدونة تعد بمثابة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن، مؤكدا أن الوزارة اتجهت إلى إصدار المدونة في ضوء تغير العقيدة والإستراتيجية الأساسية للوزارة طبقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير.

وأضاف اللواء مصطفى أن فكرة إصدار المدونة جاءت بعد دراسة أسلوب العمل الشرطي في عدد من الدول المتقدمة، كما تمت الاستعانة كذلك بالمدونة الخاصة بالعاملين في منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت إخضاع كثير من رجال الشرطة لدورات تدريبية متنوعة تهدف لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة الجديدة لوزارة الداخلية.

"  رحب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بالمدونة ووصفها بأنها "إعلان نوايا جيدة" من جانب الشرطة وخطوة كبيرة على طريق إقناع الرأي العام المصري بأن الشرطة تتغير "

توزيع المدونة
كما أضاف أن الوزارة تعكف حاليا على طباعة كميات كبيرة من المدونة لتوزيعها على المواطنين وعلى مراكز الشرطة وأماكن الخدمات الجماهيرية ليقوم المواطن بالاطلاع عليها ودراستها, ويحدد حقوقه وواجباته في التعامل مع الشرطة، مضيفا أن ضمانات تنفيذ بنود المدونة تتراوح بين ضمانات قانونية ومهنية ونفسية.

وقد أشادت أوساط حقوقية مصرية بإصدار المدونة، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق استعادة ثقة الشعب في الشرطة التي كانت محل انتقاد كبير خلال عهد مبارك.

وفي تصريحات للجزيرة نت، رحب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، بالمدونة، ووصفها بأنها "إعلان نوايا جيدة" من جانب الشرطة وخطوة كبيرة على طريق إقناع الرأي العام المصري بأن الشرطة تتغير.

وعن صدور المدونة في وقت تستمر فيه الشكوى من الغياب النسبي لدور الشرطة، قال أبو سعدة إن الشرطة في مرحلة إعادة بناء واستعادة للثقة، وبالتالي فإن حرصها على إصدار هذه المدونة يعطي انطباعا جيدا، فهو على الأقل نوع من الاعتراف بوجود مشكلة في تعامل الشرطة مع الشعب، والاعتراف بالمشكلة هو خطوة أولى على طريق العمل الجاد لحلها.