ماليزيا تشجع زواج المراهقين

 

تبذل السلطات الماليزية مجهودا كبيرا لتشجيع المراهقين على الزواج, بهدف الحد من الأمراض الاجتماعية المرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج خاصة في سن المراهقة.

 

وأبدى رئيس وزراء ولاية ملقا محمد علي رستم تأييده قانونا يشجع المراهقين على الزواج وييسره لهم, وقال للصحفيين إن "تسهيل زواج المراهقين يخفف من مشكلة الإنجاب غير الشرعي, والمواليد الجدد الذين تتخلى عنهم أمهاتهم المراهقات, ويقلل حالات الإجهاض المحرم قانوناً وشرعاً في ماليزيا".

 

وضمن حملة التشجيع على الزواج ستقدم الحكومة حوافز مالية وستعمل على تسهيل تملك البيوت, كما ستقدم مساعدات شهرية للزوجين.

 

وتشترط السلطات موافقة أولياء الأمور وكذلك المجالس الدينية في الولايات, على أن يستكمل سن البلوغ بالنسبة للمسلمين أما غير المسلمين فيجب أن تكون الفتاة أتمت 16 عاما والشاب 18 عاما.

 

كما تم الإعلان عن تأسيس مدرسة خاصة للمراهقات الحوامل في ولاية ملقا منتصف الشهر الجاري, وتقوم فكرتها على احتضان الفتاة الحامل وتدريسها وتقديم الرعاية لها وإتمام زواجها من الشاب الذي ارتبطت به خارج إطار الزواج.

 

ووفقا لرستم فإن إنشاء المدرسة هو استكمال لقانون تشجيع المراهقين على الزواج, الذي سنته الولاية من أجل حماية الشباب وخصوصا الفتيات من عواقب العلاقات المحرمة, التي تنتهي بالفتاة لتكون منبوذة من قبل عائلتها, مما يدفعها لمزيد من الانحلال والعمل في الدعارة لكسب عيشها.

 

خطوة رجعية
من جانبها عارضت جمعيات حقوقية القرار ووصفته بأنه خطوة رجعية, واعتبرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مساعدة المرأة إيفي جوشيا أن الخطوة تعود بالضرر على المستويين الفردي والمجتمعي "لأن الجميع يدرك أن الزوجين بهذا السن يفتقران لروح تحمل المسؤولية".

 

كما طالبت بإلغاء جميع القوانين التي تسمح بزواج المراهقين "لأنها تسمح باستغلالهم جنسيا, وتقوض صحتهم النفسية والعاطفية".

 

كما اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة شهرزاد عبد الجليل أن الزواج المبكر غير مقبول أخلاقيا واجتماعيا, "وهو يشكل عبئا ثقيلا على الوالدين يحرمهم من حقوقهم في التنمية".

 

مكافحة الرذيلة

بدوره اعتبر النائب الإسلامي سيد أزمان أن القضية لا تقتصر على تزويج المراهقين, إنما تكمن في كيفية معالجة ظواهر الانحلال والرذيلة في المجتمع التي "أسفرت عن نحو سبعين ألف مولود غير شرعي, بعضهم تم التخلص منه وقتله, وآخرون تم تبنيهم من قبل بعض العائلات".

 

وقال في حديثه للجزيرة نت إنه تم تقديم رزمة من الاقتراحات والخطوات العملية للحكومة لمكافحة ظواهر الانحلال, إضافة لخطة تشجيع المراهقين على الزواج, كتدريس مواد حول الثقافة الجنسية في الإسلام, وتقديم إعلام بديل يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا كمسلمين, ووضع برامج عملية للحد من الظواهر الغريبة التي أصبحت تجتاح المجتمع".

 

وأشار إلى أن المجتمع والحكومة يتحملان الجزء الأكبر من المسؤولية, "وعلينا جميعا أن نقف أمام مسؤولياتنا لوضع حلول جذرية لهذه المشاكل التي تواجه شباب الأمة".

 

وتشير إحصاءات الشرطة الماليزية إلى العثور على 65 طفلا لقيطا خلال هذا العام, مقابل 42 لقيطا في نفس الفترة من العام الماضي, وهو ما يرفع العدد إلى 472 لقيطا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة, ووجد 258 منهم ميتا, واعتقل 21 شخصا بتهمة إلقاء أطفالهم على الطرقات وأمام المساجد.