برلمان كاتالونيا يرفض حظر النقاب

REUTERS/People demonstrate against Spanish opposition leader Mariano Rajoy's "Integration Contract" proposal in Almeria, southern Spain
تزايد ضغوط اليمين على المسلمين بإسبانيا (رويترز-أرشيف)

رفض برلمان كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا أمس مشروع قرار يحظر ارتداء النقاب في أنحاء الإقليم بعد المصادقة عليه في مرحلة تصويت أولى.

 
واضطر رئيس برلمان الإقليم المتمتع بحكم ذاتي إلى تعليق الجلسة بعد احتجاج نواب مناهضين للمشروع على ما وصف بأنه "خطأ تقني" أثناء مرحلة التصويت الأولى.
 
وأثار القرار حفيظة نواب مؤيدين للقانون من المحافظين الكاتالونيين والقوميين الذين قاطعوا عملية التصويت الثانية.
 
ويحث مشروع القانون الذي تقدم به المحافظون الكاتالونيون مدعومين من قوميي يمين الوسط، الحكومة المحلية على حظر تام لارتداء النقاب في كافة الأماكن بالإقليم وليس بالمباني العمومية فقط.
 
وسبق لتسع بلديات في كاتالونيا، من بينها برشلونة أن حظرت النقاب في الأماكن العامة.
 
واعتبر النائب في الحزب الشعبي الكاتالوني رافائيل لوبيث أن مشروع القانون هذا "ليس مسألة يمين ويسار بل مسألة قيم".
 
وقال قبل التصويت على القانون "بعد كفاح دام عقودا من أجل كرامة النساء لماذا لا يمكننا أن نعلن بوضوح وحزم أننا ضد السجون المتنقلة التي تحط من قدر النساء وتخفيهن في بلادنا".
 
ومن جانبهم ندد نواب اليسار الذين أعربوا عن رفضهم النقاب، باقتراح اليمين الذي اعتبروا أن لتحركه أبعادا انتخابية مع اقتراب الانتخابات المحلية في كاتالونيا المقررة في الخريف المقبل.
 

موراتينوس اعتبر مشروع القانون مبالغا فيه(الفرنسية-أرشيف)
موراتينوس اعتبر مشروع القانون مبالغا فيه(الفرنسية-أرشيف)

موقف حقوقي

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى رفض الاقتراح حيث أكد جون دلهيشن خبير المنظمة في مجال التمييز بأوروبا أنه "ينبغي أن تكون المرأة حرة في اختيار ما ترغب في ارتدائه، وهذا هو حقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
وبعد بلجيكا وفرنسا تكثف النقاش حول منع النقاب في إسبانيا حيث تعيش جالية مسلمة تبلغ حوالي 1.2 مليون من بين مجموع سكان البلاد البالغ 47 مليون نسمة.
 
وتبحث الحكومة الاشتراكية التي يرأسها خوسيه لويس ثاباتيرو إمكانية الحد من وضع النقاب في الأماكن العامة، على الرغم من قلة وجوده في الواقع لكنها تبدو منقسمة حول المسألة.
 
وقال وزير الخارجية ميغيل إنخيل موراتينوس الخميس "يبدو لي أن إصدار قانون من أجل أربع أو خمس حالات أمر مبالغ فيه".
المصدر : الفرنسية