جدل بشأن انتخابات جزر القمر

فشلت مفاوضات بين المعارضة والحكومة في جزر القمر بشأن تحديد موعد للانتخابات بعد أن اتهم منافسو الرئيس أحمد عبد الله سامبي بتشبثه بالسلطة بصورة غير شرعية.

 
وانتهت ولاية سامبي يوم 26 مايو/أيار الجاري بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية تشريعا يمدد فترة رئاسته، وجاء قرار المحكمة بعد أسابيع من التوتر السياسي الحاد في الجزيرة المطلة على المحيط الهندي.

 

وقد بدا أن الاتحاد الأفريقي -الذي يقوم بوساطة لحل الأزمة- توصل لاتفاق يقضي بإجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لكن المبعوث الخاص للاتحاد فرانسيسكو ماديرا قال إن المفاوضات علقت في وقت متأخر الخميس.

 

ونقلت وكالة رويترز عن حمادي ماضي بوليرو رئيس وفد المعارضة من جزيرة موهيلي قوله "لا أفهم حتى الآن موقف سامبي، نعتقد أنه قام بانقلاب ونحن لا نعترف بشرعيته".

 

ولكن المبعوث الأفريقي صرح بأن المفاوضات غير الرسمية ستتواصل بين الأطراف المتصارعة دون أن يحدد موعدا لانطلاق هذه المفاوضات.

 
ووفق الدستور يكون تولي الرئاسة بالتناوب بين الجزر الثلاث: القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي. ويشعر العديد من زعماء المعارضة في موهيلي التي يفترض أن تتولى الرئاسة القادمة أن سامبي يناور في محاولة لسلب استحقاقهم الرئاسي.

يشار إلى أن سامبي انتخب رئيسا لجزر القمر قبل أربع سنوات في أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد التي شهدت -منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975- تسعة عشر انقلابا ومحاولة انقلابية.

ومدد سامبي الذي أنهى ولاية رئاسية من أربع سنوات الأربعاء، رئاسته حتى نهاية 2011 عبر تعديل دستوري مثير للجدل قاطعته المعارضة.