إدارة السجون أصبحت مسؤولية السلطات العراقية (الفرنسية-أرشيف)
يسعى مسؤولون عراقيون إلى احتواء فضيحة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون الخاضعة لإدارة العراقيين.
ويتعلق الأمر بتعرض معتقلين عراقيين لانتهاكات منها الضرب بالهري، وعصب الأعين والإجبار على توقيع اعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت سطوة التعذيب والتهديد الذي وصل حد انتهاك العرض.
ويزيد من حرص المسؤولين العراقيين على احتواء تلك الفضائح أن إدارة السجون لم تعد مسؤولية القوات الأميركية منذ توقيع الاتفاقية الأمنية ودخولها حيز التنفيذ.
وظهرت مزاعم بأن سوء المعاملة لا يزال مستمرا منذ عام 2005 عندما هاجمت القوات الأميركية سجن وزارة الداخلية جنوب شرق بغداد وعثر على عشرات في حالة يرثى لها.
عادت القضية إلى الأضواء منذ 12 يونيو/حزيران الماضي باغتيال النائب حارث العبيدي، أحد المدافعين البارزين عن حقوق السجناء.
اختبار
وتعد هذه القضية اختبارا لمدى التزام رئيس الوزراء نوري المالكي بسيادة القانون والمصالحة، واحترام حقوق الإنسان.
وفي ندوة عن حقوق الإنسان خلال الشهر الحالي قال المالك إنه سيتم التحقيق في المزاعم، "ولكن لا ينبغي لأحد أن يتجاهل ضحايا الجريمة".
وتساءل المالكي "إذا كان كل شخص في السجن بريئا فمن هو الذي دمر البلد؟ ومن الذي قتل الناس؟".
معتقلون عراقيون سابقون يكشفون جانبا من الانتهاكات التي تعرضوا لها (الفرنسية-أرشيف)
وقال النائب سليم عبد الله إن الحالات لا تقل في سوئها عن ما حدث في سجن أبو غريب، ولكن المؤلم عندما تحدث هذه الأمور في السجون العراقية.
وأضاف"التقينا بعض الذين أطلق سراحهم، وشاهدنا آثار التعذيب على أجسادهم "
شهادات
ويروي المعتقل السابق حمد العبيدي (28 عاما) أنه في عام 2006 وصل جنود عراقيون في سيارات الهامفي إلى محله لبيع الهواتف النقالة في العامرية وقبضوا عليه وعلى ستة آخرين.
وقال إنهم نقلوا إلى سجن في شمال بغداد حيث كان معصوب العينين ومقيد اليدين أثناء الاستجواب.
وأضاف العبيدي أن ضابط التحقيق "طالبني بأن أعترف بأنني إرهابي، وأقوم بزرع قنابل على جوانب الطرق" لكن العبيدي وبقية المعتقلين معه، لم توجه إليهم اتهامات وأفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة، بعد تعريضهم خلال فترة الاعتقال إلى السب والشتم، والتعليق في السقف والضرب بالعصي الكهربائية.
وقال النائب الصدري فلاح حسن شنشل إنه زار قبل شهر سجونا بها معتقلون يواجهون عقوبة الإعدام، وصادف شابا في الثانية والعشرين من عمره كان يبكي وطلب التحدث معه على انفراد.
وذكر شنشل أن الشاب أخبره بأنه تعرض لانتهاك عرضه من قبل أحد الضباط ثم أجبروه على الاعتراف بأشياء لم يرتكبها، ووصف شنشل هذه الممارسات بأنها تشبه الانتهاكات التي ارتكبت أثناء النظام السابق.
عراقيات يتظاهرن للكشف عن مصير ذويهن(الفرنسية-أرشيف)
أما أبو علي الركابي، وهو أب لخمسة أطفال يملك محال للخضر في الديوانية، فقال -وآثار التعذيب بادية على قدميه وظهره- إنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة العراقية.
ويروي أنه فجر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2007، كان نائما في غرفته مع زوجتي عندما كسرت الشرطة باب المنزل، وقيدوه وأخذوه معصوب العينين إلى مقر الشرطة.
ويضيف أنه لدى وصوله إلى مقر الشرطة بدأ يتعرض للضرب المبرح بشدة بالهري على كامل جسده لمدة ثلاثة أيام، نقل بعدها إلى سجن آخر في الديوانية ليطلق سراحه بعد عام، ويقول "لم يخبرني أحد لماذا اعتقلت ولا لماذا أطلق سراحي".
يذكر أن عدد نزلاء السجون العراقية قد ارتفع إلى ما يقرب من 30.000 وسبق لوزير الداخلية العراقي جواد البولاني الإعلان عن وجود أربعة ضباط بوزارته متهمون بـ23 حالة لانتهاكات وعمليات تعذيب واغتصاب في السجون العراقية.
