الدورة نظمت بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان (الجزيرة)
حسن المجمر-الدوحة
نظم قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "الإعلام وآليات حقوق الإنسان" استضافها مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير.
وضمت الدورة في الفترة بين 18-21 مايو/ أيار الجاري 40 متدربا 30 منهم من العاملين بشبكة الجزيرة بمكوناتها المختلفة إضافة لمشاركين من مكتب إعلام مؤسسة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ثلاثة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية ناقشت الدورة العديد من الموضوعات ذات الصلة بدور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، تناوب في تقديمها نزار عبد القادر صالح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أمين الميداني أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة إستراسبورغ، والدكتور محمد الموسى أستاذ القانون الدولي بجامعة الزيتونة بالأردن.
ومن بين أهم ما تم التركيز عليه الإعلام كآلية من آليات حقوق الإنسان إلى جانب الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأساسية في هذا المضمار إضافة لحرية الرأي والتعبير.
إهتمام وتفاعل وفي كلمته قال المدير العام لشبكة الجزيرة وضاح خنفر إن قسم الحريات العامة يخطو بثبات تجاه تحقيق رؤيته ليكون رائدا إعلاميا في ترسيخ حقوق الإنسان والحريات العامة وإشاعة قيمها كمحفز لاحترامها والوفاء بها بين جميع مشاهدي الجزيرة. ووجه الدعوة للمشاركين لاستصحاب جميع ما تناولته الدورة في عملهم. سامي الحاج (الجزيرة)
أما رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان سامي الحاج فأكد أن هذه الدورة تعد مفتاحية لدورات تدريبية أخرى أساسية ومتخصصة تحقيقا لرفع الوعي بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان بين جميع العاملين في شبكة الجزيرة، والعمل على عكسها في برامج التي تقدمها الشبكة بجميع مكوناتها.
من جانبه عبر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان عن سعادته لوجود قسم متخصص في مجال الحريات وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة باعتباره أول قسم من نوعه في قناة كبرى، وعبر عن استعداد المعهد لمواصلة الدورات التدريبية لتعم كل العاملين بالشبكة.
وفي حديث للجزيرة نت شدد رينو ديتال رئيس مركز حقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة والمعني بمواضيع التدريب ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدول جنوب غرب آسيا على أهمية التدريب للإعلاميين، وقال إن الإعلاميين يمثلون أهم آلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
بدوره رحب مدير مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير د. عبد العزيز الحر بالمشاركين في الدورة، وأعلن استعداد المركز لبذل قصارى جهده مع قسم الحقوق والحريات لعقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل في هذا الإطار والعمل على إدماج مادة حقوق الإنسان في الدورات التدريبية التي يعقدها المركز للإعلاميين.
مشاركون في الدورة محمد كريشان: أفدنا كثيرا من هذه الدورة وما تلقيناه فيها من مفاهيم سنعمل على استصحابها على شاشة الجزيرة بطرق ذكية ومدروسة.
عبد الصمد ناصر: ليس من المبالغة القول إن الدورة كانت مفيدة إلى حد بعيد، تعرفنا خلالها على آليات حقوق الإنسان ووقفنا على اختلافات المصطلحات الحقوقية التي نتعامل معها في الأخبار اليومية، وكل من شارك في هذه الدورة ستتغير لديه مفاهيم وقناعات كثيرة عند التعامل مع الملفات والقضايا الحقوقية.
ليلى الشايب: خرجت بانطباع جيد، هذه الدورة مفيدة على أكثر من مستوى، ومجال جديد لى كإعلامية، وأنا مقتنعة الآن بقدرة الإعلام وضرورة دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومجمل النقاشات أوحت إلي بأفكار عملية وجديدة يمكن أن تسهم فيها قناة الجزيرة.
فيروز زياني: بالنسبة لي كانت الدورة التدريبية مهمة جدا وكشفت عن نقص في مجال المعلومات القانونية. وبات لدي فضول أكبر للتعرف على المصطلحات الحقوقية التي يمكن أن تفيدني في طرح أسئلة أكثر عمقا وأكثر دقة في المجال القانوني، إثباتا لمدى الترابط بين العمل الصحفي وحقوق الإنسان وتأكيدا لدور الإعلامي في نشر ثقافته بطريقة بسيطة يفهمها المشاهدون.
إيمان عياد: أتفق مع زملائي بأن ما تلقيناه كان ذا قيمة كبيرة كنا في أشد الحاجة للمرور به. وسنعمل على استصحاب ما فهمناه من خلال لقاءاتنا التلفزيونية اليومية على شاشة الجزيرة لتسليط الأضواء على الالتزامات الدولية بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
كاتيا ناصر: أفدت كثيرا في التفريق بين الكثير من المصطلحات التي نستخدمها بشكل متكرر في مجال عملنا إضافة إلى فهم العديد من الآليات القانونية التي ينبغي معرفتنا بها للتعاطي بشكل أفضل مع هذه المواضيع في تقاريرنا.
محمد طه البشير: دورة موفقة جدا، تعرفنا على كثير من المعلومات الهامة والحيوية لعملنا كصحفيين، وسنسهم في إثراء ثقافة حقوق الإنسان، وسنطرح الكثير من التساؤلات على الخبراء والنشطاء الذين سنحاورهم، كما سنسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، ونبصر المتلقين بأين تقف دولنا العربية من اتفاقيات حقوق الإنسان.
