حزب ولد عبد العزيز يتصدى للفساد

 

 

نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا مساء أمس مسيرة ضد ما وصفه بانتشار الرشوة والفساد داخل البلاد.

 

وشاركت بالمسيرة قيادات الحزب الحاكم وبعض كبار الإداريين والبرلمانيين، كما كان لسكان أحياء الصفيح حضور فيها حيث تعتبر أول نشاط من هذا المستوى ينظمه الحزب ضد محاربة الرشوة والفساد.

 

وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز مخاطبا المشاركين بالمسيرة أمام القصر الرئاسي إن الممارسات السابقة، والفساد المنتشر بمختلف أجهزة الدولة هو الذي أدى إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية السيئة التي تعيشها البلاد.

 

وتعهد بتسخير كافة وسائل الدولة وإمكانياتها لمحاربة الرشوة والفساد، ولوضع حد لما يصفها بالممارسات السيئة التي أنهكت الدولة وأرهقتها طيلة الفترة الماضية، لأن ذلك -حسب قوله- هو الضامن الوحيد للخروج بموريتانيا من الوضعية السيئة أمنيا واقتصاديا.

 

وبعيد تصريحات ولد عبد العزيز وانتهاء المسيرة قامت الشرطة بإحالة ثلاثة من كبار رجال الأعمال هم اشريف ولد عبد الله ومحمد ولد انويكظ وعبدو محم إلى النيابة العامة، وسط صدامات مع ذوي وأهالي المعتقلين.

 

وقال قياديون بالحزب للجزيرة نت على هامش المسيرة إنها تأتي ضمن حملة شاملة لدعم الحكومة في حملتها ضد الفساد والمفسدين.

 

وأكدوا أن الحزب أعد سلسلة نشاطات متنوعة من بينها محاضرات وندوات ولقاءات عامة ونشاطات جماهيرية لإثارة انتباه الرأي العام إلى خطورة ظاهرة الفساد وآثارها المدمرة على الدول والمجتمعات، وكذا من أجل الضغط على المفسدين أنفسهم للتنحي عن الواجهة، والعودة إلى رشدهم، وأيضا لخلق ثقافة شاملة وشعبية ضد هذه الظاهرة.

 

تناقضات
وفي المقابل أعلنت المعارضة الأربعاء في بيان رفضها لحملة ولد عبد العزيز واعتبرت أنها سياسية لا تعدو كونها تصفية للحسابات، وتفتقد المصداقية اللازمة طالما أنها -في نظرها- انتقائية وتستثني المرحلة التي أدارها ولد عبد العزيز والتي كانت مليئة بالفساد والتجاوزات على حد قولها.

 

وقال القيادي بالمعارضة صدافة ولد الشيخ الحسين للجزيرة نت إن الجدل الحالي بشأن الفساد يمثل ظاهرة جديدة على المجتمع الموريتاني، ويثير أسئلة كثيرة في ظل حالة من التناقض تتمثل في سلطة تعلن الحرب عن الفساد لكنها لا تكف عن إعادة الثقة للمفسدين وتعيينهم في وظائف سامية، ومعارضة تنتقد حرب الفساد، وتدعو للإصلاح لكنها مليئة بالمفسدين.

 

أما محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(تواصل) الإسلامي فقال للجزيرة نت إن حزبه يشجع -طبقا لوثيقة أصدرها الأربعاء حول الموضوع- الخطوات التي تم القيام بها في هذا السياق سواء منها المتعلقة بإقالات إدارية مبررة أو توجيه أموال عمومية لخدمات عامة أو التخفيف من نفقات التسيير التي كانت مرتعا للفوترة والتحايل وغيرها.

 

لكنه أشار إلى أن حزبه يرى ضرورة الابتعاد عن بعض الأمور التي صاحبت الخطوات السابقة وأفقدتها بعض المصداقية ومن أهم تلك الأمور قابلية التفسير بالانتقائية, والارتجالية وغياب التعامل الشفاف الذي يجعل المواطن على وعي وفهم بما يجري.