حضور أمني لافت بثوري فتح الجديد
عوض الرجوب-الخليل
صادق المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في دورة عقدت من 16 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمدينة رام الله في الضفة الغربية على إضافة 19 عضوا جديدا أغلبهم عسكريون رشحتهم اللجنة المركزية للحركة، كما انتخب المجلس أمينا للسر ونوابا له.
واعتمدت التعيينات الجديدة، حسب مسؤول في الحركة، على اختيار الكفاءات الحركية والأمنية إضافة إلى مراعاة بعض التوازنات الداخلية، في حين لوحظ غياب تمثيل الخارج وغلبة طاغية للعنصر الأمني.
ووفق النظام الأساسي للحركة يعتبر أعضاء اللجنة المركزية المنتخبون في المؤتمر العام -وعددهم 19 عضوا- أعضاء في المجلس الثوري بشكل تلقائي. كما تمتلك اللجنة المركزية الحق في اختيار عدد إضافي للمجلس الثوري الذي انتخب لعضويته 81 في مؤتمر فتح الأخير.
وينتمي عشرة من الأعضاء الجدد إلى الضفة الغربية، وهم اللواء ماجد فرج (قائد جهاز المخابرات) واللواء زياد هب الريح (قائد جهاز الأمن الوقائي) واللواء حازم عطا الله (مدير الشرطة) واللواء دياب العلي، أبو الفتح (قائد جهاز الأمن الوطني) واللواء عدنان الضميري (الناطق باسم الأجهزة الأمنية) والعميد منير الزعبي (قائد الحرس الرئاسي) واللواء جبريل البكري (قائد سابق بجهاز الأمن الوقائي) وأحمد التميمي (وكيل وزارة الداخلية) وسمور النتشة ورفيق الحسيني.
أما الثمانية الذين اختيروا من قطاع غزة فهم هشام عبد الرازق (وزير سابق) وأمين الهندي (قيادي أمني سابق) وعبد الله أبو سمهدانة (محافظ سابق) وسمير المشهراوي وزينب الوزير ومحمد النحال وتحرير الحاج وموفق مطر. أما جمال قشمر فقد تم اختياره من فلسطينيي لبنان.
وأوضح النائب الأول لأمين سر المجلس صبري صيدم أن التعيين تم بمصادقة أغلبية الثلثين، مشيرا إلى مراعاة بعض القضايا الداخلية خاصة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات والتوازنات الداخلية.
وأضاف للجزيرة نت أن المجلس انتخب كلا من أمين مقبول أمينا للسر، وصبري صيدم نائبا أولا له، وآمال حمد نائبا ثانيا، وكمال الشيخ رئيسا للجنة الرقابة وحماية العضوية، وعمر الحروب رئيسا لجنة الرقابة المالية، وعلي مهنا رئيسا للمحكمة الحركية.
وفي توضحيه لدواعي وجود قيادات الأجهزة الأمنية قال إن النظام الداخلي للحركة يتيح إدخال كفاءات حركية وأمنية.
غياب الخارج
من جهته يرى المحلل السياسي خليل شاهين أن التعيينات الجديدة جاءت بعد الإحباط الذي شعر به العسكريون قبيل المؤتمر السادس، ونتيجة اعتقادهم بأن "الكوتة" المخصصة للعسكريين كانت أقل مما ينبغي.
وأضاف أن التعيينات الجديدة تعكس "طبيعة التوازنات في اللجنة المركزية للحركة التي تضم عددا من الجنرالات وذوي النفوذ في المؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة، حتى وإن باتوا خارجها من الناحية الشكلية".
ولفت النظر إلى غياب قيادات الخارج وتدني مستوى تمثيل الساحات الخارجية لصالح الداخل "مما يشير إلى وجود منحى عاما لتوطين حركة فتح إن جاز التعبير" وذلك "خلافا للمنحى العام الذي ميز الحركة تاريخيا" بوصفها حركة لكل الفلسطينيين.