عنف بالصومال واتهامات للمسلحين بتخريب اتفاقية جيبوتي

مهدي علي أحمد-مقديشو 

تواصلت أعمال العنف في الصومال وتركزت في العاصمة مقديشو وسط اتهامات والي إقليم بنادر ومقديشو محمد عمر حبيب حركة شباب المجاهدين بالمسؤولية عنها وتخريب اتفاقية جيبوتي للمصالحة.

فقد أكد مصدر رفيع المستوى في الشرطة الصومالية -فضل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت مقتل رئيس قسم شرطة الناحية الغربية لمقديشو حسن محمد جيفيري واثنين من حراسه في انفجار استهدف سيارته أمس.

وقال شاهد عيان كان على مقربة من موقع الانفجار إن سيارة المسؤول الحكومي دمرت بالكامل واندلعت فيها ألسنة اللهب والدخان الأسود، في حين هرعت القوات الحكومية لمعاينة مكان الحادث.

وفي حي سوس شمال مقديشو، قتل ستة من عناصر الأمن الحكوميين الذين أكملوا تدريباتهم حديثا في إثيوبيا في كمين نصبه مسلحون مناهضون للوجود الإثيوبي والحكومة الصومالية.

وأفاد شاهد عيان للجزيرة نت بأن لغما انفجر في مبنى تمركزت فيه وحدة من قوات الحكومة الصومالية صباح أمس بعد انسحاب مسلحين كانوا على سطح المبنى يتبادلون إطلاق النار مع القوات الإثيوبية والصومالية.

وأشار إلى أن المسلحين زرعوا متفجرات بالمكان قبل انسحابهم ما أدى لمقتل ستة جنود صوماليين وجرح آخرين، في حين هز انفجار ثان المبنى لحظة وصول قوة تعزيزية.

من جهة أخرى استهدف انفجار قوي عربة حكومية في شارع 21 أكتوبر جنوب العاصمة تلاه إطلاق نار متقطع دون ورود أنباء عن ضحايا في صفوف القوات الحكومية والإثيوبية التي كانت تمشط الشوارع القريبة استعدادا لوصول الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد قادما من جيبوتي.

وذكر مسؤول في مدرسة مجاورة أن طالبين أصيبا برصاص عشوائي أطلقته القوت الحكومية عقب الانفجار، وأن قوة من الحرس الرئاسي داهمت المدرسة نفسها وأحرقت أدوات مكتبية وكتبا دراسية وضربت بعض الطلاب.

تنديد واتهامات
وفي شأن آخر، ندد والي إقليم بنادر والعاصمة مقديشو محمد عمر حبيب في تصريحات لإذاعة شبيلي المحلية باستمرار اعتقال القوات الإثيوبية محافظ محافظة هلواي عمر عبد الله أحمد، مشيرا إلى أن إدارة الإقليم أرسلت إلى الحكومة المركزية وللرئاسة رسالة تطالب بإطلاق سراحه وتشير إلى معاملته "بأسلوب وحشي".

وفي ظل تصاعد الهجمات، اعتبر والي مقديشو أن اتفاقية جيبوتي انهارت تماما جراء استمرار العنف ضد الحكومة الصومالية الانتقالية والوجود الإثيوبي، محملا المسؤولية عنه لحركة شباب المجاهدين.

وأشار إلى أن الذين وقعوا الاتفاقية لا يمثلون من يحمل السلاح في الداخل، واتهم الحركة بأنها أسست لأغراض سياسية ولخدمة مصالحها لا لخدمة مصالح الوطن، على حد قوله.