الرئيس الجزائري يدعو البرلمان للتصويت على تعديل الدستور

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع الأربعاء القادم للتصويت على التعديلات الدستورية التي أجراها وخاصة ما يتعلق منها بتحديد عدد فترات توليه الرئاسة.

 

ووقع بوتفليقة السبت على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان، وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاستدعاء جرى "طبقاً لأحكام الدستور العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".

 

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يقترب من نهاية فترته الرئاسية الثانية والأخيرة كشف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تعديل دستوري محدود يسمح له بـ"الترشح لولاية رئاسية ثالثة".

 

واعتبر بوتفليقة أن التعديل "سيرتكز على حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره".

 

وقد أعلن المجلس الدستوري الجمعة موافقته على التعديلات الدستورية وقال إنها "لا تمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".

 

كما حصل الرئيس الجزائري قبل أيام على تأييد منظمة "قدامى المحاربين" التي تعد من أقوى المنظمات تأثيراً في البلاد، حيث أكد أمينها العام السعيد عبادو أن المنظمة "تدعم التعديلات الخاصة بإعطاء الشعب الجزائري الحرية التامة في اختيار من يقوده"، في إشارة إلى حرية الترشح لفترة غير محدّدة.

 

وبحسب البيان الذي صدر قبل أيام عن مجلس الوزراء بعد اجتماع بالرئيس بوتفليقة فإن التعديل المقترح سيجرى على المادة 74 من الدستور والتي تقول إنه يمكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة وهي عبارة حذفت في التعديل.

 

ولم يقل بوتفليقة ما إذا كان سيسعى إلى إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية في أبريل/نيسان 2009 لكن محللين يقولون إنهم يعتقدون أن التعديل المقترح للدستور يعني أنه قد يسعى لتمديد فترة بقائه في منصب الرئيس.