تحرك برلماني فرنسي للإفراج عن أسير فلسطيني

 

 

ناشد أكثر من ستين برلمانيا فرنسيا الرئيس نيكولا ساركوزي الضغط على إسرائيل للإفراج فورا عن الأسير الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

 

واتهم أعضاء الهيئة التشريعية خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس في مقر مجلس الشيوخ بباريس حكومة بلادهم بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين إزاء مواطني البلد الواحد، لأنها -على حد قولهم- لا تألو أي جهد في سبيل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير في غزة بدعوى أنه يحمل الجنسية الفرنسية، في حين لا تحرك أي ساكن لتخليص الحموري من قبضة الإسرائيليين.
 
وأوضحت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي مونيك سريزيه بن غيغا التي ترأس لجنة اتصال برلمانية فرنسية فلسطينية، أن الحموري (23 عاما) "نموذج جلي للتعسف الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أنه اعتقل يوم 13 مارس/آذار 2005 على خلفية اتهامه بالتورط في مؤامرة تستهدف اغتيال الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس اليميني المتطرف في إسرائيل.

 

وقد بقي الشاب الذي كان يدرس علم الاجتماع في جامعة بيت لحم، أكثر من ثلاث سنوات قيد الاعتقال الإداري قبل أن تحكم عليه محكمة عوفر العسكرية يوم 17 أبريل/نيسان الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمتي التآمر والانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يعتبر الحموري عضوا في تنظيمها الطلابي.
 
الحكم الجائر
من جانبه أكد المحامي الفرنسي دانيال فوغيه الذي يتولى الدفاع عن الأسير الفلسطيني أن الحكم كان جائرا، مشيرا إلى أن "السلطات الإسرائيلية فتشت بدقة متناهية منزل عائلة الحموري المقيمة في القدس الشرقية عدة مرات، كما فحصوا حاسوبه الشخصي ولم يعثروا على أي سلاح ولا على أبسط دليل بشأن تورطه المزعوم في مؤامرة ما".

 

وذكر فوغيه أن القشة التي تعللت بها المحكمة العسكرية هي أن الشاب الأسير مر قبل اعتقاله بثلاثة أشهر مع أحد رفاقه في الجبهة أمام منزل الحاخام يوسف، وهو ما اعتبرته قوات الأمن ترصدا.
 
وكانت دنيس الحموري والدة الأسير -وهي فرنسية- قد كتبت إلى وزارة الخارجية في باريس تطلب التدخل للإفراج عن ابنها بعدما شاهدت جهود الحكومة الفرنسية الهادفة إلى إطلاق سراح شاليط، إلا أن وزير الخارجية برنار كوشنر رفض تلبية طلبها معتبرا أن الملف تتم معالجته "في إطار مسطرة قضائية إسرائيلية لا يمكننا التدخل فيها".
 
وقد احتج عضو مجلس النواب جان جاك كاندلييه على موقف كوشنر في رسالة بعث بها إلى الرئيس ساركوزي، في حين اعتبر النائب الشرفي جان كلود لوفور الذي زار صلاح الحموري في سجنه منذ عدة أشهر، أن موقف حكومة بلاده مخجل "لأن شاليط ألقي عليه القبض وهو على ظهر دبابة تابعة لجيش احتلال على أرض محتلة، بينما انتزع الحموري الذي لم يرتكب أية جريمة أوجنحة أو مخالفة من بيت أسرته المقدسية".
 

وتحتج وزارة الخارجية بكون الحموري اعترف بما نسب إليه قبيل النطق بالحكم، إلا أن محاميه الفرنسي اعتبر ذلك القول من باب ما أسماه "الاحتيال الفكري"، موضحا أن الادعاء العام خير موكله بين أن يحكم عليه بـ14 عاما في حال دفعه بالبراءة أو أن يعترف بالتهمة التي ألصقت به مقابل الحكم عليه بسبعة أعوام وأن عائلته ومحاميته الإسرائيلية ليا تسيليم ضغطا عليه لقبول الخيار الثاني على غرار أغلب المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.
 
وقد أعلن البرلمانيون الفرنسيون إنشاء لجنة وطنية لمساندة الحموري ستكون لها فروع في مختلف ولايات البلاد، كما قرروا إيفاد ممثلين عنهم إلى وزارة الخارجية والرئاسة الفرنسية للدفاع عن قضيته.

 

من جانبها حثت المندوبة العامة لفلسطين في باريس هند الخوري السياسيين الحاضرين على اعتبار حالة الحموري مثالا لمعاناة أكثر من 11600 أسير فلسطيني يقبعون حاليا في السجون الإسرائيلية.