بغداد تدرس طلبا أردنيا لتطبيق التأشيرة على العراقيين

قال مستشار الأمن العراقي موفق الربيعي خلال لقائه بنظيره الأردني في عمان إن العراق يدرس طلبا أردنيا للبدء بتطبيق التأشيرة لدخول العراقيين للبلاد.

 

وأضاف الربيعي أن الطلب الأردني جاء كجزء من جهد مركز لتعزيز مسيرة إجراءات مقاومة ما يسمى الإرهاب ولتحسين الظروف المعيشية للعراقيين المغتربين في الأردن.

 

وقال الربيعي "المسؤولون في المخابرات العراقية ووزارة الداخلية سيدرسون هذه القضية" ولم يحدد المسؤولون الأردنيون والعراقيون ما إن كانت تصاريح السفر ستتطلب الحصول على تأشيرة أو أن إجراءات إضافية سيتم تطبيقها.

 

وحتى الآن لا يحتاج العراقيون إلى تأشيرة لدخول الأردن أو سوريا حيث يقيم أكثر من 1.5 لاجئ عراقي في هذين البلدين.

 

وتقول الأمم المتحدة إن نحو خمسين ألف عراقي ينزحون من العراق شهريا.

 

إلا أن مسؤولا دبلوماسيا عراقيا في الأردن قال إن المملكة بدأت بالفعل تطبيق قيود على العراقيين النازحين إلى الأردن.

 

وأضاف المسؤول إن السلطات الأردنية تمنح العراقيين حاليا تصريحا بدخول البلاد لمدة ثلاثة أيام، يكون بإمكانهم تمديدها لدى أقسام الشرطة لستة أشهر.

 

وقال الدبلوماسي الذي رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية "إنهم (السلطات الأردنية) يحاولون تصعيب دخول العراقيين للأردن".

 

ولن يتأثر العراقيون المغتربون المقيمون حاليا في الأردن بالإجراءات الجديدة، إلا أن المغتربين العراقيين في الدول الأخرى الذين سيعبرون عمان في طريق عودتهم لبلادهم سيخضعون لهذه الإجراءات في السفارات الأردنية في الخارج، أما القادمون من العراق فسيقدمون طلباتهم في بغداد ومدن أخرى عبر شركة خاصة متعاقدة مع الأردن.

 

كما أكد الربيعي أن طلب تصريح الزيارة أو التأشيرة سيكون متاحا من خلال وكلاء السفر أو في وزارة الداخلية العراقية، وأشار إلى أن "المسؤولين سيأخذون بعض النماذج المقترحة والمقدمة من الجانب الأردني لبغداد لدراستها بشكل وافٍ لتقليص معاناة العراقيين الذين ينوون زيارة الأردن".

 

" الإجراء يهدف لمنع عودة المهاجرين العراقيين إلى العراق عند وصولهم للمطار أو الحدود الأردنية "

وقال إن هذا الإجراء يهدف لمنع عودة المهاجرين العراقيين إلى العراق عند وصولهم للمطار أو الحدود الأردنية، "فإن كان يوجد أي سبب لمنع مواطن عراقي من دخول الأردن فسيكون هذا المنع وهو موجود في العراق".

 

ويخضع العراقيون في الأردن لإجراءات مشددة منذ عام 2005 بعدما أدت عمليات انتحارية ارتبط منظموها بتنظيم القاعدة في العراق إلى مقتل ستين شخصا في ثلاثة من فنادق عمان.

 

وكان الربيعي وصل عمان الاثنين الماضي ضمن وفد من سبعة أعضاء بينهم رئيسا المخابرات العراقية والاستخبارات العسكرية لمناقشة قضايا أمنية مع المسؤولين الأردنيين.

 

وقد وافق كل من الأردن والعراق على إعادة تفعيل مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين قبل عامين لتشديد الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين، إضافة إلى إحياء بروتوكول تسليم المشتبه فيهم بين البلدين.

 

وحسب مسؤولين أردنيين فإنه يقيم في الأردن نحو 750 ألف عراقي، ويكلفون المملكة نحو مليار دولار سنوياً على شكل خدمات أساسية.