علماء الشام يطالبون بعدم وقف المدارس الشرعية في سوريا

طالب علماء الشام بعدم وقف الثانويات والمعاهد الشرعية في سوريا، معتبرين ذلك مؤامرة تحاك خيوطها منذ نحو عامين بهدف التآمر على أخلاق الناشئة ودينها.

وقد رفع عدد من علماء الشام بيانا إلى الرئيس السوري بشار الأسد يطلبون فيه إلغاء تعميم صادر عن وزارة الأوقاف يطلب من مديري الثانويات والمعاهد الشرعية والحوزات العلمية بوقف تسجيل الطلاب والطالبات في الصف السابع للعام الدراسي 2006-2007.

واعتبر العلماء في بيانهم الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن هذا التعميم يمثل جزءا من خطة مرسومة في وزارة التربية تهدف إلى تجفيف روافد الثانويات والمعاهد الشرعية ثم القضاء عليها.

ومن بين الموقعين على البيان المرفوع إلى رئاسة الجمهورية، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور محمد محمد الخطيب (وزير الأوقاف الأسبق) إلى جانب عدد من كبار علماء البلاد والدعاة والأساتذة جامعيين والمهتمين بالشؤون التربوية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها هؤلاء العلماء إلى لغة قوية وحازمة رغم علاقتهم بالدولة وهو ما يؤشر على جدية القضية المطروحة والتي من أجلها لجأوا إلى رئاسة الجمهورية.

ولم يصل لموقعي البيان لحد الساعة أي رد مكتوب على طلبهم ولم يلمسوا أي تحرك في اتجاه وقف التعميم الوزاري، لكن أحد الموقعين على البيان قال للجزيرة نت إن هناك تطمينات ومؤشرات من دوائر رسمية بأن يتم التعاطي بشكل إيجابي مع الملف.

مواصلة التحرك
وأشار نفس المصدر إلى أن الموقعين سيواصلون تحركاتهم في إطار الدستور والقانون من أجل إلغاء التعميم الوزاري، مشيرا إلى أنه يتعرض مع المرسوم الرئاسي الذي أنشأ المدارس الشرعية.

وأشار البيان إلى أن الحوزات الشيعية ماضية في تجاهل تعميم وزارة الأوقاف ومصرة على عدم الاستجابة له، إلى جانب مدارس الشويفات التي تضيف إلى منهج المرحلة الأساسية ما تشاء من الزيادات في الساعات والمقررات والمدارس التبشيرية الأجنبية.

وتساءل موقعو البيان عن الحكمة من أن ينزل بلاء وقف التسجيل على رأس المعاهد والثانويات الشرعية وأن تمضي هذه الخطة في التطبيق على التربية الدينية عموما ومناهج التعليم الشرعي خصوصا.

وناشد الموقعون الرئيس بشار الأسد بأن يكون بالمرصاد لخطة تآمرية مقصودة للإطاحة بدين هذه الأمة وثقافتها الإسلامية وتراثها الشرعي.