إسرائيل تقرر تعليق توسعة عملياتها بشمال غزة

قرر رئيس الوزراء الإسرئيلي إيهود أولمرت تعليق توسيع العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة, دون أن يذكر الأسباب التي دفعته إلى هذا القرار.

 

وقال مراسل الجزيرة في القدس إن القرار جاء بعد مشاورات بين أولمرت وقادة الجيش الإسرائيلي الذي يشن عملية "أمطار الصيف" بدعوى استرجاع الجندي الأسير جلعاد شاليت.

 
وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت سيارة قياديي سرايا القدس الذراع المسلح للجهاد الإسلامي بجنوب مدينة غزة مهدي الدحدوح, فأصيب بجروح طفيفة لكن تمكن من الفرار, بعد وقت قصير من إطلاق صاروخين على مركز
تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بخان يونس لم يسفر عن ضحايا.
 
وكانت عشرات الآليات الإسرائيلية اقتحمت شمال القطاع فجر اليوم في إطار عملية "أمطار الصيف", متزامنة مع تهديدات بتوسيع نطاق الاجتياح، الذي حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من نتائجه الوخيمة.

 

من جهة أخرى قال رئيس كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالمجلس التشريعي عزام الأحمد إن الفلسطينيين أمام فراغ قانوني وشلل بعمل الحكومة ما يستدعي التصرف بسرعة, معتبرا أن بإمكان الرئيس محمود عباس الرجوع لمؤسسات منظمة التحرير واستخدام صلاحياته دون التخلي عن أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي المعتقلين والمقدر عددهم بـ 64: ثمانية وزراء و21 نائبا ورؤساء بلديات بالضفة الغربية كلهم من حماس.
 
وقال مراسل الجزيرة إن هناك فراغا دستوريا بعد اعتقال وزراء الحكومة, لكن الرئيس لا يستطيع إقالة الحكومة ولكن سيحاول إيجاد أداة تنفيذية لملء الفراغ الحالي.

 

والوزراء المعتقلون هم وزير المالية عمر عبد الرازق، ووزير التخطيط سمير أبو عيشة، ووزير العمل محمد البرغوثي، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، ووزير شؤون الأسرى والمحرّرين وصفي قبها، ووزير الدولة لشؤون القدس خالد أبو عرفة، ووزير الشؤون الاجتماعية فخري تركمان، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري, فيما نفت حماس اختطاف ناصر الشاعر نائب رئيس

الوزراء, كما ذكر الجيش الإسرائيلي.
 
وقال متحدث إسرائيلي إن المختطفين لن يستغلوا كأوراق للمساومة, لكنهم سيحقق معهم لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بـ "أشخاص لهم سجلات إرهابية وهناك مزاعم واتهامات ينتظر أن تصدر بحقهم".

 

واعتبر وزراء خارجية الدول الثماني الكبرى المجتمعين بموسكو أن اعتقال وزراء حماس أمر يبعث على القلق, ودعوا الإسرائيليين إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس" بالأزمة الحالية, فيما دعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الإسرائيليين والفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم لإعادة الهدوء بالمنطقة.

 

ونددت الرئاسة الفلسطينية باختطاف إسرائيل الوزراء والنواب ورؤساء البلديات, وطالبت إسرائيل والمجتمع الدولي بردود أفعال قوية بالإفراج عنهم, واعتبرتها سياسة إسرائيلية تهدف للقضاء على أي شريك فلسطيني بعملية السلام, بينما أكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام أنها اتخذت قرارات بشأن تحمل أعمال الوزراء المخطوفين، معتبرا ما قامت به إسرائيل منافيا لاتفاقية جنيف الرابعة.