عباس يدين محاولة اغتيال أبو رجب والحكومة تحقق بها
طلب وزير الداخلية الفلسطيني من قادة الأجهزة الأمنية التحقيق الفوري والجدي في الانفجار الذي أدى إلى إصابة رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني طارق أبو رجب وتقديم كل من يثبت تورطه في الحادث للعدالة.
وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة الذي نقل إليه المصابون، بوقوع عشر إصابات في الحادث الذي أدى أيضا إلى مقتل أحد مرافقي أبو رجب.
ونقل أبو رجب إلى مستشفى إيشلوف في تل أبيب لتلقي المزيد من العلاج بعد أن عولج بشكل أولى في مستشفى الشفاء بغزة.
أسباب وتداعيات
من جهته قال اللواء توفيق الطيراوي نائب مدير المخابرات الفلسطينية إن الانفجار الذي استهدف أبو رجب في مقر الجهاز بغزة نجم عن قنبلة تم زرعها في أسفل المصعد الذي يستخدمه.
واتهم الطيراوي بشكل غير مباشر حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال المسؤول الأمني الفلسطيني. وقال في تصريحات صحفية إن "أبو رجب تعرض لمحاولة اغتيال سابقة قبل سنتين وكانت حماس هي المسؤولة عن تلك المحاولة".
وكان الناطق باسم الداخلية الفلسطينية خالد أبو هلال قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن سقوط قنبلة من أحد مرافقي أبو رجب وهي الرواية التي تراجع عنها فيما بعد مؤكدا أنها لم تبن على معلومات دقيقة.
وتعليقا على الحادث ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانفجار، وقال ناطق باسمه إن "ما جرى اليوم من محاولة لاغتيال رئيس المخابرات الفلسطينية طارق أبو رجب هو تصعيد خطير ومس بالأمن الوطني الفلسطيني وسيدفع الأمور إلى مزيد من التدهور في الأراضي الفلسطينية".
من جانبه أعرب غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية عن بالغ أسف رئيسها إسماعيل هنية للانفجار، مؤكدا تشكيل وزير الداخلية للجنة تحقيق بالحادث ودعا إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام.
وفي هذا الإطار اقتحم مسلحون فلسطينيون من كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح الباحة الرئيسية لمبنى البرلمان في رام الله احتجاجا على إصابة أبو رجب.
القوة الأمنية
من ناحية ثانية قالت مصادر أمنية فلسطينية إن اجتماعا عقد أمس بين وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام والمدير العام للوزارة وقائد الأمن الوطني، توصل لحل مؤقت لقضية القوة التنفيذية التي نشرتها الداخلية في شوارع قطاع غزة.
ويقضي الحل بعدم نشر تلك القوة بالقرب من المراكز والمجمعات التابعة للأجهزة الأمنية، وحصر نشرها في مناطق بعيدة، لتفادي الاحتكاك المباشر الذي حصل بينها وبين عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
يأتي ذلك بعد تصاعد الخلاف بين الحكومة والرئاسة الفلسطينية بشأن تشكيل قوة أمنية خاصة بوزارة الداخلية في قطاع غزة ونشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقوات من الشرطة في مقابلها.
ووقعت الجمعة اشتباكات محدودة بغزة بين أفراد من القوة الأمنية الخاصة وقوات عباس أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته تعهد هنية أمس بعدم حل القوة الخاصة التي تضم ثلاثة آلاف عنصر من مختلف الفصائل، وقال إنه مستعد لزيادة حجمها رغم مطالبة عباس بحلها، مؤكدا أنه سيتم دمجها في الشرطة الفلسطينية.