الكونغرس الأميركي يمنع تكليف النساء بمهمات قتالية في الجيش

أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي مشروعا يمنع بموجبه النساء العاملات بالجيش الأميركي من الخدمة في المواقع القتالية المباشرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اعتماد خطة وضعتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للسنة المالية القادمة. ويمنع البنتاغون منذ العام 1994 الجنديات الأميركيات من الخدمة في المواقع القتالية الأمامية.

ويسمح التشريع الجديد للبنتاغون بإبعاد النساء عن وحدات أخرى مماثلة فيما يلزم التشريع وزارة الدفاع بإبلاغ الكونغرس عن أي مناصب يجري تخصيصها للنساء. وتعمل الوحدات العسكرية الرئيسية الأربعة وهي الجيش والبحرية وسلاح الجو ومشاة البحرية الآن بموجب قانون يمنع المرأة من العمل في الوحدات القتالية المباشرة إلا أنه يسمح لها بحدود بالعمل في بعض الأقسام.

وقال عضو اللجنة الذي كان وراء تعديل المادة الجمهوري جون ماكهوك إن الكثير من الأميركيين لا يريدون للمرأة أن تقوم بهذا العمل. إلا أن الديمقراطيين عارضوا التشريع وقالوا إنه سيعمل على تقييد يد القادة في ميادين القتال واتهموا الجمهوريين بالقصور في معرفة عواقب هذا التشريع.

وذكر وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد أمس أن الجيش وقوات الميدان تعمل إلى جنب الكونغرس في التوصل لصيغة ملائمة تتناسب مع وجهة نظر البلاد بشأن هذا الموضوع.

وتنص اللائحة الجديدة على زيادة عديد قوات الجيش بعشرة آلاف عنصر إضافة إلى ألف من مشاة البحرية.

وطلب الرئيس جورج بوش من الكونغرس التصديق على ميزانية الدفاع للسنة المالية القادمة (2006) بمبلغ 442 مليار دولار, وهي غير الأموال التي طلبتها الإدارة لتغطية تكاليف الحرب في العراق وأفغانستان.