بوش يطلب استثناء الدفاع الصاروخي من الاختبارات

مع تصاعد موجة التنديد داخل الولايات المتحدة وخارجها بنظام الدفاع الصاروخي, طلبت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش من الكونغرس إعفاء النظام من تجارب مرحلة ما قبل التشغيل المطلوبة لكل برنامج أسلحة جديد.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية إن الغرض من الطلب هو التمكن من نشر الصواريخ في ألاسكا وكاليفورنيا العام القادم, موضحة أن إعادة صياغة القانون الخاص بالتجارب ذكرت في الميزانية التي رفعها بوش لعام 2004.

وذكرت الصحيفة إن "المسؤولين في الإدارة الأميركية يعتقدون أن هذه الإجراءات غير العادية ضرورية بسبب تزايد مخاطر الهجمات الصاروخية من الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق.

ومن شأن الاقتراح الذي رفعته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول الأمر إلى البيت الأبيض إعفاء نظام الدفاع الصاروخي من الخضوع لقانون يفرض على البنتاغون إجراء تجارب كافية على تشغيل نظام الدفاع الصاروخي للتحقق منه قبل بدء الإنتاج.

وقالت الصحيفة إن الإعفاءات المتكررة في السابق منحت برنامج الدفاع الصاروخي درجة استقلالية غير مسبوقة من إشراف الكونغرس, إلا أنها لم تعفه من التجارب. وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد ألغى إجراءات كانت تهدف إلى ضمان سير برامج الأسلحة الجديدة على المسار الصحيح وفي إطار الميزانية المحددة.

غير أن مدير تجارب التشغيل والتقييم في البنتاغون فيليب كويل لم يكن مرتاحا للاستثناء من التجارب, مشددا على أهمية "الامتثال للقوانين", لأنه "بدون تلك التجارب قد لا نعلم أبدا ما إذا كان هذا النظام ناجحا أم لا وإذا ما أجريت بعد نشر النظام, فلن نعلم ما نريد إلا بعد إنفاق 70 مليار دولار على نظام دفاع صاروخي أرضي".

يذكر أنه خلال أول عامين من ولاية إدارة بوش استبدلت خطط نظام الدفاع الصاروخي التي كانت بسيطة نسبيا بصواريخ اعتراضية لها قواعد برية وبحرية وأنظمة أسلحة محمولة جوا توجه بالليزر وأسلحة أخرى في الفضاء.

وأعلنت الإدارة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عزمها بدء نشر ما يصل إلى 20 صاروخا أرضيا اعتراضيا يمكنها إسقاط صواريخ طويلة المدى ونشر ما يصل إلى 20 صاروخا بحريا اعتراضيا للحماية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وسيجري نشر كل الصواريخ بحلول عام 2005.