الأفغانيات يطالبن بحقوق أوسع في الدستور الجديد

طالبت النساء الأفغانيات الأحد بمشاركة أكبر في الحياة السياسية وإنهاء الزواج القسري وتوفير ظروف عادلة ومساوية في العمل على أن يشار إلى هذه الحقوق في دستور البلاد الجديد.

وبعد عامين من سقوط نظام طالبان قال مدافعون عن حقوق المرأة إن مشروع دستور أعلن عنه هذا الأسبوع لم يحقق ما هو مطلوب.

وقالت الدكتورة ثريا سوبرانج نائبة وزيرة شؤون المرأة إنه مازالت هناك عقبات ونقص في الوعي إضافة إلى بعض العادات وتقاليد. وأضافت في لقاء صحفي أنه لا يمكننا أن نحقق كل شيء بين عشية وضحاها وأن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.

ومن الإضافات التي أدخلت على مشروع الدستور الاعتراف بقيام المرأة بدور واضح في المجتمع الأفغاني وحماية حقوق الملكية للمرأة ومنع العادات والتقاليد التي تكون "ضد كرامة وصالح ومصلحة المرأة".

وتهدف هذه الاقتراحات إلى إصلاح الخلل في التوازن بين الجنسين في أفغانستان التي عانت من عشرات السنين من الحروب والتي تكافح فيها النساء للحصول على صوت يعبر عنهن في الوقت الذي تقترب فيه الذكرى الثانية لسقوط طالبان.

وذكرت محبوبة حقوق مال وزيرة الدولة لشؤون المرأة أن افتقاد الأمن في كل أنحاء أفغانستان من الممكن أن يعوق مشاركة المرأة في المجلس الأعلى للقبائل الذي سينعقد ابتداء من العاشر من ديسمبر/كانون الأول لوضع اللمسات النهائية للدستور.

وأضافت حقوق مال "نحن في حاجة إلى نظام على الأقل في الأقاليم السلمية… لابد أن نبدأ في تنفيذ الدستور في الأماكن التي تحقق بها الاستقرار بالفعل"، مشيرة إلى أن شهرا واحدا كاف لدمج التعديلات المقترحة في الدستور.