العفو الدولية تدين انتهاك إريتريا لحقوق الإنسان

وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لحكومة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتضمن قيامها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تمثلت في اعتقال وتقييد عدد كبير من المعارضين في البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الاحتجاز العشوائي لمعارضي الحكومة الإريترية يضعها في تناقض واضح مع الاتفاقات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وهي اتفاقات لم تصادق عليها أسمرا إلا مؤخرا. وخضعت حكومة الرئيس أسياس أفورقي لمراقبة أوساط دولية في أعقاب إعلانها إلغاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول القادم واعتقالها 11 معارضا بارزا في البلاد إضافة إلى فرضها حظرا على حرية الصحافة.

وقامت الدول الأوروبية بتجميد جميع أنواع المساعدات غير الإنسانية المقدمة إلى إريتريا كما عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ من تنامي الاستبداد في ذلك البلد.
وأوضح التقرير أن حكومة أسمرا تضيق بالنقد الموجه لها وقامت من أجل هذا بإغلاق الصحف الخاصة كما اعتقلت عددا من الصحفيين البارزين قبل عام وهي الفترة التي شهدت بداية الحملة ضد قوى المعارضة.

وكشف التقرير عن اعتقال عدد من ضباط الجيش وسفراء سابقين ووزراء حكوميين إضافة إلى طلاب ورجال أعمال وناشطين في مجال حقوق الإنسان. ومضى تقرير منظمة العفو الدولية يقول إنه لم توجه إلى المعتقلين المحتجزين في أماكن سرية أي تهمة كما لم يمثلوا أمام المحاكم وحرموا من التمثيل القانوني كما حرم أقاربهم من الوصول إليهم.

وأكدت المنظمة أنها ناشدت السلطات الإريترية مرارا بإطلاق سراح المعتقلين لديها غير أنها لم تتلق أي إجابة من أسمرا والتي رفضت أيضا طلب المنظمة باستقبال وفد منها لبحث قضية أولئك السجناء. وشددت المنظمة على أنها تعتبر المعتقلين سجناء رأي ولذلك تطالب بإطلاق سراح من لم تتم إدانتهم في محاكمة عادلة على الفور.