بوش يمنع نشر وثائق الرؤساء الأميركيين السابقين

أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش قرارا يقضي بمنع نشر الوثائق الخاصة برؤساء أميركيين سابقين بغض النظر عن المدة القانونية المقررة لحجبها عن الجمهور. وأبدى عدد من المؤرخين والسياسيين معارضتهم لهذا القرار معتبرين أنه يسعى إلى استغلال المخاوف الأمنية التي تنتاب الجمهور الأميركي بعد الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأعلن مؤيدون لإزاحة الستار عن سرية الوثائق الحكومية عن استغرابهم لقرار بوش. وقال بعضهم إن قرار حجب وثائق البيت الأبيض الخاصة برؤساء سابقين قد يكون مقدمة لحقبة جديدة من السرية الحكومية. وأوردت صحيفة الواشنطن بوست أمس معارضة بروس ليندسي النائب السابق للمستشار القانوني للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلنتون, والذي يعمل حاليا محاميا لمؤسسة وليم جيفرسون كلنتون, لقرار بوش.

وقالت الصحيفة إن هذا الرفض جاء في رسالة وجهها ليندسي إلى البيت الأبيض. وتضمنت الرسالة إيضاحا بأن القوانين توفر حماية كاملة للوثائق. وقال أستاذ التاريخ في جامعة فاندربلت هوغ غراهام إن القرار الرئاسي "وحش حقيقي" واشتكى من تغيير قانون للكونغرس بقرار رئاسي، في حين وصف مدير لجنة التنسيق الوطني للتاريخ القرار بأنه "انتهاك سافر للقانون". وتنبأ بصدور تحديات قانونية ضده.

ويتشكك بعض المؤرخين في أن البيت الأبيض قد يكون قلقا من أن الكشف عن وثائق فترة الرئيس الأسبق رونالد ريغان قد تتيح معلومات غير مرغوبة عن بعض العاملين في إدارة الرئيس جورج بوش والذين سبق وأن عملوا في إدارة ريغان. ومن بين هؤلاء وزير الخارجية كولن باول ومدير الميزانية متش دانيلز ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض أندرو كارد.

ويذهب بعض المؤرخين إلى القول إن البيت الأبيض يستخدم الاهتمامات المتزايدة للجمهور الأميركي بشأن الأمن القومي كستار من أجل حجب نشر الوثائق الرئاسية السابقة. غير أن المستشار القانوني للبيت الأبيض ألبرتو كونزاليس دافع عن قرار الرئيس بوش ولكنه لم يوضح متى ستصدر تلك الوثائق أو فيما إذا كان الجمهور سيتمكن من الإطلاع عليها.

ومن المتوقع أن تبرز هذه القضية في جلسة الاستماع التي تعقدها الثلاثاء القادم لجنة الإصلاح الحكومي في مجلس النواب والتي كان مقررا لها الانعقاد قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي في نيويورك وواشنطن.

ويتعلق الأمر بحوالي 68 ألف وثيقة رئاسية من سجلات البيت الأبيض في سنوات الرئيس الأسبق رونالد ريغان من بينها وثائق خاصة تتعلق بنائب الرئيس, آنذاك, جورج بوش الأب. ومن المقرر أن يتم الإفراج عن هذه الوثائق في يناير/ كانون الثاني القادم بعد مرور 12 سنة على مغادرة الرئيس ريغان مكتبه.

غير أن البيت الأبيض أجل للمرة الثالثة الإفراج عن تلك الوثائق من أجل إجراء مراجعة دستورية وقانونية لها. وكانت الوثائق الخاصة بفترة الرئيس الأسبق رونالد ريغان هي الأولى التي يفترض أن تعرض للجمهور بموجب القانون الرئاسي لعام 1978 الذي صدر في أعقاب فضيحة ووترغيت وإصرار الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون على الاحتفاظ بوثائق وأشرطة الفضيحة تلك.

واعتبر القانون الرئاسي وثائق الرئاسة ملكا خاصا للحكومة وليس للرؤساء السابقين. كما سمح ذلك القانون بالإفراج عن الوثائق الرئاسية بعد 12 سنة من مغادرة الرئيس للبيت الأبيض. غير أنه استثنى تلك الوثائق التي تمس الأمن القومي أو تتعلق بأمور شخصية محددة أوضحها القانون. وأجاز القانون لأي رئيس سابق التحفظ على نشر وثائق محددة. كما أنه أعطى رئيس الولايات المتحدة الكلمة الفصل في الموضوع.