مشروع قانون فرنسي للطلاق السريع
تدرس فرنسا مشروع قانون جديد يبيح الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين حتى إذا كان أحد الطرفين رافضا لذلك. وقد بدأت الجمعية الوطنية مناقشة مشروع القانون الذي يسقط ذكر معظم أسباب الطلاق من الدعوى ومن بينها الخيانة الزوجية، بهدف تسريع الإجراءات. ويمكن لطالب الطلاق التوصل إلى تسوية مالية حتى إذا كان الطرف الآخر رافضا للفكرة.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية ماريليز لوبرانشو للصحفيين "الهدف هو تسريع إجراءات الطلاق وتقليص أثر الصدمة على الزوجين والأولاد إن وجدوا".
وأضافت الوزيرة أن "إسقاط سبب الطلاق سيسرع الإجراءات إذ لن يكون هناك حاجة لإحضار شهود أمام المحكمة.. وسيجعل الإجراءات تسير بسلام أكثر ويقلص تكاليفها".
وتقدم بمشروع القانون النائب البرلماني فرانسوا كولومبيه عضو الحزب الاشتراكي الحاكم. ويتمتع المشروع بتأييد الحكومة.
وقد أضيفت فقرة إلى مشروع القانون المقدم من كولومبيه تحت ضغط من المنظمات المدافعة عن المرأة تسمح بتضمين أسباب الطلاق في الدعوى في حالة التعرض للإيذاء البدني أو النفسي.
يشار إلى أن قانون الطلاق الفرنسي الحالي يقف في صف الضحية ويتحمل الطرف المخطئ خسائر مالية كبيرة، ويجد صعوبة في الاحتفاظ بحضانة الأطفال.