الأردن واستيراد أزمة العنف والتطرف

إبراهيم غرايبة*

– الإرهاب أسفل قائمة التحديات
– الموجة الإسلامية الثانية
– المتطرفون في الأردن يستوردون الأزمة
– مجموعة بيعة الإمام
– شعارات انقلابية ووسائل ساذجة

تبدو قضية العنف والتطرف في الأردن وكأنها استوردت تمشيا مع الاتجاهات والأنماط الدارجة في السياسة، وليست أزمة حقيقية أو تهديدا يستحق هذا القدر من الاهتمام والجهد والإنفاق والإعلام. وكان مقتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي في عمان هو أول حادث قتل معلن بسبب الإرهاب يقع في الأردن منذ أكثر من 15 عاما، ولم تتجاوز خسائر الإرهاب الذي أعلن عن وقوعه في الأردن منذ أكثر من عشر سنوات خسائر حادث مروري واحد مما يجري في الشوارع أكثر من مائة مرة يوميا.

الإرهاب أسفل قائمة التحديات

وإذا وزنت الخسائر بسبب الإرهاب مع كل التحديات الأخرى مثل حوادث المرور والجرائم والمخدرات والفقر وتسرب الأولاد من المدارس والتصحر وأمراض سوء التغذية وعشوائية النمو الاجتماعي والتلوث البيئي ونقص موارد المياه والبطالة وتراجع مستوى الرعاية الصحية والتعليمية وتغول الواردات على الصادرات وأنماط الاستهلاك والسلوك غير الإنتاجي وتراجع مستوى التنمية البشرية وغيرها فستجد أن الإرهاب في أسفل قائمة التحديات والأخطار.

فالأردن يتمتع بغلبة اتجاه وسطي في السياسة والتدين والثقافة حال دون ظهور بيئة تشجع التطرف -حتى اليوم- أو تسمح له بالانتشار سواء في السياسة أو المواقف الفكرية والوطنية، وتكاد تجد إجماعا بين جميع الاتجاهات والطبقات السياسية والاجتماعية أن أحداث معان الأخيرة كان من الممكن تجنبها تماما مع إمكانية اعتقال الشخص المطلوب للأجهزة الأمنية والذي كانت مساعي اعتقاله منشأ أزمة كبيرة راح ضحيتها عدد من المدنيين والعسكريين وأدت إلى احتقان سياسي وألم انكسار عميق لدى الناس، وفي الوقت نفسه فشلت محاولة اعتقال الرجل وظل طليقا مطلوبا تهدد قضيته بالانفجار مرة أخرى.

الموجة الإسلامية الثانية

” المجتمعات العالمية ومنها العربية تمر بدورة من العودة إلى الدين والهوية بعد موجة العلمانية والليبرالية، وهي مصحوبة بمظاهر من التطرف شأن كل الظواهر الاجتماعية في بداياتها ”

إن المجتمعات العالمية ومنها العربية والإسلامية تمر بمرحلة أو دورة من العودة إلى الدين والهوية بعد موجة العلمانية والليبرالية، وهي مصحوبة بمظاهر من التطرف شأن كل الظواهر الاجتماعية في بداياتها.

ويبدو أن الموجة الإسلامية الحالية هي الثانية بعد موجة السبعينيات التي أدت إلى صعود جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في الدول العربية والثورة الإسلامية في إيران وحزب الرفاه في تركيا والجماعة الإسلامية في القارة الهندية، ورافقها أيضا ظهور جماعات متطرفة مثل التكفير والهجرة والجهاد، ورافقتها أيضا أحداث عنف مثل اغتيال الرئيس المصري أنور السادات وأعمال عسكرية ضد أنظمة سياسية وحكومات في الدول العربية والإسلامية.

وأما الموجة الثانية فهي مجتمعية لا أثر فيها كبيرا ومباشرا للجماعات الإسلامية القائمة، بل إنها عفوية وشاملة، ويمكن ملاحظتها في أحياء لا وجود فيها للجماعات الإسلامية أو في دول لا وجود فيها لجماعة إسلامية منظمة مثل العراق وسوريا، أو في الدعاة المستقلين -مثل عمرو خالد- وجمهورهم الذي لا علاقة له بجماعة أو حركة إسلامية، وفي مؤسسات استثمارية قائمة على اتجاهات الناس الجديدة مثل البنوك الإسلامية.

بدأت أعمال العنف والتطرف الإسلامي في الأردن بالظهور في أوائل التسعينيات، وكانت جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت في ذروة عنفوانها السياسي حين كانت تشارك في الحكومة بخمسة وزراء ولها في مجلس النواب 22 نائبا أحدهم رئيس المجلس وتستطيع حشد أغلبية برلمانية في كثير من المواقف والقضايا.

ولكن الحركة الإسلامية في الأردن رغم ما يبدو من نموها وتأثيرها الكبير أخرجت من ملعبها الحقيقي لتدخل مجالا هو غريب عليها ولا تمتلك أدواته، وحين استجابت للمرحلة الديمقراطية بتأسيس حزب سياسي ازدادت ارتباكا وابتعادا عن ميدانها وجمهورها.

وتواصلت قضايا العنف والتطرف المعروضة على محكمة أمن الدولة، وجميعها كانت في إطار التخطيط لأعمال عنف أو القيام بعمليات محدودة تكتشف المجموعات المنفذة له بسرعة قياسية. وظلت حتى سبتمبر/ أيلول 2001 ينظر إليها باستخفاف وعدم جدية، وأنها أعراض جانبية متوقعة للحراك المجتمعي وتفاعلاته القائمة بفعل موجات التدين والانفتاح الإعلامي والسياسي والاقتصادي وتغير دور الدولة وضعف البنى والمؤسسات المجتمعية والأهلية.

وقد نبهت أحداث سبتمبر/ أيلول وما تبعها من تحريات أمنية واهتمام إعلامي وسياسي إلى نشوء اتجاهات وحركات تؤمن بالعنف والتطرف وأنها في مستوى من الانتشار والوجود يستحق الدراسة والمراجعة، ولم يكن اغتيال الدبلوماسي الأميركي في عمان هو المؤشر الوحيد على تنامي ظاهرة العنف والتطرف المنتسب إلى الإسلام، فقد تبين أن عددا من الشباب الأردنيين كانوا قد هاجروا إلى أفغانستان وكردستان العراق، وبعضهم قتل هناك.

كانت أحداث معان في سياق تطور المواجهة بين الأهالي والشرطة ولا تفسر على أنها مواجهة بين الأصوليين والحكومة، ولكنها توضح أيضا كيف يمكن للتطرف أن ينشأ ويراكم الكراهية والحقد والثأر ليتحول إلى صراع مجتمعي وانقسام قابل للتجذر والاستمرار في مرحلة تتشكل فيها ملامح وقواعد جديدة تنظم الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تختلف كثيرا عن المرحلة السابقة.

هؤلاء المتدينون الذين يمثلون مصدرا للخطر والتهديد والهدر يمكن أن يتحولوا إلى أعمدة في الإنتاج والإصلاح والاستقرار بدلا من استدراجهم ليكونوا أعداء لبلادهم، ومصدر تعويق للنهوض والتنمية. والاستثمار في استيعابهم وتأهيلهم والحوار معهم أسهل وأجدى بكثير من الاستثمار في دفعهم للتطرف واستعدائهم.

المتطرفون في الأردن يستوردون الأزمة

ويبدو واضحا في أمر هذه المجموعة الإسلامية التي تنتسب إلى جماعات التكفير وتسمي نفسها التوحيد أو السلفية الجهادية وتسمى في محكمة أمن الدولة "بيعة الإمام" أنها تريد عن وعي أو استدراج أن تكون الجناح الأردني للجماعات المتطرفة في مصر والجزائر والأقطار الأخرى، وتبدو حقيقة أو في الإعلام أنها جزء من الشبكة العالمية لجماعات العنف والتطرف، لكنها تخلط بين الجماعات والأفكار المتطرفة ولا تميز بينها، ولا تمتلك الوضوح والتمايز القائم بين الجماعات المتطرفة.

وسواء أكان ذلك حقيقة أو خلطا في التصور عن هذه الجماعات فإنها تؤكد عن وعي أو بسذاجتها فكرة خطيرة مدمرة لها وللجماعات والمجتمعات العربية والإسلامية، وكان يمكن نفيها أو التخلص منها بسهولة ودون تضحية فكرية أو عقائدية، وأوقعت نفسها في مواضع لا مصلحة ظاهرة لها فيها، ولا تقدم لها مكسبا ميدانيا أو دعويا أو شعبيا، وليست أكثر من عملية انتحارية دون مقابل.

فلم يكن أبو مصعب الزرقاوي الذي احتل مساحة كبيرة في كلمة وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمام مجلس الأمن باعتباره أحد قادة تنظيم القاعدة في العراق والذي شغل من قبل ومن بعد الآلة الإعلامية الأميركية والعالمية، لم يكن يبدو لمن يعرفه قبل ذلك سوى شاب متدين عادي لم يكمل تعليمه الثانوي وقادته إلى جماعات التكفير ظروف غير موضوعية.

فقد كان أحمد فضيل الخلايلة المشهور بأبو مصعب الزرقاوي مراهقا شقيا ترك المدرسة وتورط في مجموعة من الجنح والمشكلات، ثم تحول فجأة نحو التدين، وسافر إلى أفغانستان عدة مرات، ثم شارك في مجموعة إسلامية متطرفة سميت في محكمة أمن الدولة "بيعة الإمام" وتسمي نفسها حركة التوحيد والجهاد، وهي جماعة قريبة من التكفير والهجرة، أو تخلط بين مقولات السلفية والتكفير والجهاد، ويعتبر عصام البرقاوي أبو محمد المقدسي أهم شخص فيها، إذ إنه أتم الثانوية أو اقترب منها، وألف عدة كتب في المنهاج السلفي الجهادي القائم على مبدأ الحاكمية والذي يكفر بموجبه الحكام وكثيرا من الناس وربما كلهم.

ومن الظواهر التي أمكن معرفتها عن حراك السجون والتطرف أن الجماعات المتطرفة أمكنها في السجن وخارجه اجتذاب مجموعات كبيرة من ذوي السوابق الجنائية تعتبر في مجتمع السجن وطبقاته في أدنى السلم الاجتماعي والطبقي وتعامل باحتقار كبير من قبل السجناء وأرباب السوابق، ويبدو أن فكر التطرف والتكفير يقدم لهؤلاء تعويضا كبيرا عن احتقار الذات واحتقار الآخرين لأنه يقدم لأصحابه شعورا بالاستعلاء، ويعتبرهم أهل الصواب وما عداهم من الناس في كفر وضلال، بل ويحررهم من الشعور بالذنب تجاه انتهاك حقوق الناس وحرماتهم لأنهم كفار لا حرمة لهم.

مجموعة بيعة الإمام

” مبدأ البراء لا يقتصر على إنكار عبادة الأصنام كما كان فعل قوم النبي إبراهيم، ولكنه يشمل كل أنظمة الحكم التي هي طواغيت تشرع للناس وتنصب نفسها آلهة عليهم ”

ولد أحمد فضيل الخلايلة أبو مصعب عام 1966 في مدينة الزرقاء، وترك المدرسة قبل أن يتم تعليمه الثانوي، واتجه وجهة طائشة تتناقض مع طبيعة عائلته المحافظة ووالده الوجيه في أهله، ثم اتجه إلى التدين، وعمل في بلدية الزرقاء قبل أن يسافر إلى أفغانستان عام 1989 وبقى فيها حتى عام 1994 ولم يلبث بعد عودته إلى الأردن بقليل حتى اعتقل عام 1995 بتهمة انتمائه لجماعة متطرفة في قضية سميت "بيعة الإمام"، ويبدو أن الجماعة تبلورت بالفعل في السجن بعد الاعتقال، وكانت قبل ذلك أعمالا ولقاءات مبعثرة، وحكم على المجموعة بالسجن مددا طويلة.

ويبدو أن أحمد الخلايلة أبو مصعب وعصام أبو محمد المقدسي التقيا وتعارفا في معسكرات التدريب التي كانت تقام على الحدود الباكستانية الأفغانية، واتفقا على عمل شيء ما في الأردن، ولم يكن لديهما فكرة واضحة عما يريدانه بالفعل.

كان عصام يقيم في الكويت، وقد سافر إلى باكستان وتلقى تدريبا في معسكر على الحدود الباكستانية الأفغانية، لكنه لم يشارك في القتال الذي كان دائرا بين المجاهدين الأفغان والحكومة الشيوعية في كابل، وقد أصدر كتبا عدة مثل "ملة إبراهيم" يشرح فيه مفهوم الولاء والبراء استنادا إلى الآية القرآنية "لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده".

فمبدأ البراء لا يقتصر على عبادة الأصنام كما كان فعل قوم النبي إبراهيم ولكنه يشمل كل أنظمة الحكم التي هي طواغيت تشرع للناس وتنصب نفسها آلهة عليهم والأنظمة السياسية والإدارية والتشريعات والمبادئ التي تنظم الحكم والإدارة كالدستور والديمقراطية وغيرها مما ينطبق عليها أنها دين آخر غير الإسلام لا تختلف عن الوثنية.

وكانت الأنشطة الرئيسية للمجموعة تعبئة وحشد المجموعات من الشباب دون نية لتنفيذ عمل عسكري، ولكن يبدو أن الفكرة الأساسية أن يكونوا مستعدين بالتدريب والتسليح للحظة المناسبة التي لا يعرفون عنها شيئا، وكانت هذه اللقاءات والأنشطة تقدم لهم شعورا بتقديم الواجب والعمل على استعادة الحالة الإسلامية المفقودة.

شعارات انقلابية ووسائل ساذجة

” لا تؤمن جماعة التوحيد بالعمل السياسي والتجمع وفق القوانين والأنظمة المتبعة كقانون الأحزاب لأنها "قوانين وضعية تفرض الولاء للحاكم ولدستور الدولة وقوانينها" ”

وفي السجن كان أحمد بخبراته السابقة في أفغانستان وفي مرحلة ما قبل التدين وقوة شخصيته وقدرته على المواجهة أكثر تأهيلا لقيادة الجماعة واكتساب ثقة الشباب وطاعتهم، فقد كان منطق "القبضاي" هو الأقدر على القيادة والعمل في ظروف السجن ومناسبا أكثر لطبيعة التجمع وأسبقيات الشباب ومؤهلاتهم، فاختير أو فرض نفسه عمليا قائدا للجماعة، وبقي عصام هو الموجه بحكم أنه أكثر علما بالشريعة الإسلامية التي لا يعرف منها الشباب إلا القليل.

وبقيت المجموعة في السجن بين عامي 1995 و1999 فسافر أبو مصعب بعد خروجه إلى باكستان، ثم انتقل إلى أفغانستان ويبدو أنه كان مقيما هناك عندما وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، وتبين أنه كما ذكرت الأخبار مؤخرا يقيم في كردستان العراق مع مجموعة إسلامية تسمى أنصار الإسلام، ورغم أن هذه الفترة الأخيرة هي الأكثر أهمية فإنها هي الأقل معرفة وخبرة لدى الباحثين والمتابعين، ثم نسب إلى أبو مصعب التخطيط لعملية اغتيال الدبلوماسي الأميركي فولي، وتعتقد الاستخبارات الأميركية أنه ينتمي إلى القاعدة وأنه على صلة بالنظام العراقي الحاكم في بغداد.

ربما يصلح موقع المقدسي على الإنترنت المسمى منبر التوحيد والجهاد مصدرا للتعرف على هذه المجموعة ومنهجها في النظر والحكم، ففي مقابلة له مع موقع العصر وصحيفة المرآة الأردنية -وهي آخر ما قدمه المقدسي قبل اعتقاله- يقول إنه ينتمي إلى التيار السلفي الجهادي، وهي تسمية أطلقت على هذا التيار من خارجه ولم يسم نفسه بها، ويجمع هذا التيار حسب المقدسي بين الدعوة إلى التوحيد والجهاد، أو هو تيار يسعى لتحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت، ولا يحصر هذا التيار جهاده في بقعة من الأرض من منطلقات قومية بل ميدانه هي الأرض كلها.

وأما عن هذا التيار في الأردن فيقول المقدسي إنه بدأ بالظهور بعد عودة كثير من الشباب من أفغانستان التي كانت مجمع التيارات السلفية المجاهدة من شتى بقاع الأرض، ولكن هذا التيار -كما يقول المقدسي- يفقد المرجعية العلمية، وتعرض أعضاؤه للسجن والهجرة، وتعجل بعض أعضائه في اقتناء السلاح والتخطيط لعمليات وتنفيذ بعضها، وإن كان مازال رغم ذلك يجتذب الكثير من الأنصار والمؤيدين.

ولا يؤمن الموحدون بالعمل السياسي والتجمع وفق القوانين والأنظمة المتبعة كقانون الأحزاب لأنها "قوانين وضعية تفرض الولاء للحاكم ولدستور الدولة وقوانينها، وهذا في أبجديات دعوة التوحيد ناقض من نواقض الإسلام، إذ من أصول دعوة التوحيد الكفر بهذه القوانين والبراءة من كل من حكم بها"، "ولو أهدي لنا الترخيص بتكوين حزب سياسي ما قبلناه، فهذه الدعوة تجاهر دوما بالبراءة من هذه القوانين والكفر بها".

وبسبب الظروف التي تمر بها الحركة السلفية الجهادية يفضل العمل وفق طابع المدرسة التي تخرج المجاهدين دون أن يربطهم هيكل تنظيمي يسهل وقوعهم في حبائل "الطواغيت" ومؤامراتهم.

ويفضل المقدسي تأجيل الجهاد بالسلاح وعدم الخروج إلى ميادين الجهاد الممكنة مثل أفغانستان والشيشان والبوسنة وغيرها، وأن يقتصر الخروج لأجل التدرب على السلاح أو الدعوة ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم إخلاء ساحات العمل.

وعن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري يقول المقدسي "إنه إمام المجاهدين في هذا العصر وأنا للأسف لم أتشرف بمقابلته في يوم من الأيام رغم أني كنت قد شاركت في التدريس في معسكرات القاعدة داخل أفغانستان كما درست في معهدها الشرعي في بيشاور في أوائل تأسيسها. وأما الشيخ أيمن الظواهري فهو أخ فاضل وصديق لي وقد عرفته عن قرب في بيشاور وهو من رؤوس التيار الجهادي السلفي في زماننا ولا شك في أن له فضل عظيم على هذا التيار بكتاباته وجهاده وصموده". ومن الواضح من كلامه هذا أن معرفته بالقاعدة محدودة، فلم تكن تسمية القاعدة قد ظهرت، وأنه يخلط بين المؤسسات والجماعات التي كانت موجودة في باكستان، فالمعهد الشرعي لا علاقة له بأسامة بن لادن، حتى المعسكر الذي تدرب فيه وهو معسكر "صدى" لم يكن تابعا لبن لادن.
ـــــــــــــــ
* كاتب وباحث أردني